توقعات بتراجع أسعار النحاس عالميا مع تفعيل الرسوم الأمريكية بـ50% على المعدن

أميرة عاصي
نشر في:
الخميس 17 يوليه 2025 – 2:30 م
| آخر تحديث:
الخميس 17 يوليه 2025 – 2:30 م
عزام: فجوة تاريخية في سعر النحاس بين بورصتي نيويورك ولندن
حنفي: الرسوم ستضغط على الصادرات المصرية
يرى عدد من الخبراء والمصنعين، أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس سيرفع أسعاره في السوق الأمريكية، وسيؤثر على سلاسل التوريد ويرفع الأسعار عالميًا، لكن دخول القرار حيز التنفيذ سيؤدى لزيادة المعروض مع تراجع الطلب الأمريكى، ومن المتوقع أن تتراجع أسعار المعدن عالميا.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، الأسبوع الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، بدءاً من 1 أغسطس القادم.
وتسببت تهديدات ترامب في تصاعد مخاوف نقص المعروض من النحاس في أمريكا، ما رفع سعره بالسوق هناك، وأدى لتزايد عمليات تحويل المخزونات من بورصة لندن للمعادن إلى الولايات المتحدة، وتسبب في رفع أسعاره عالمياً بأكثر من 23% منذ بداية عام 2025.
وصعد سعر النحاس للتسليم بعد 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.07% إلى 9667.5 دولار للطن، بينما تراجع العقد الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي بنسبة 0.37% إلى 78,240 يوان (ما يعادل 10,915.03 دولار).
قال أحمد عزام، رئيس الأبحاث فى مجموعة إكويتى، إن فرض رسوم جمركية 50% على واردات النحاس يمثل تصعيدا جديدا على قطاع حساس يعد «مقياس نبض» للنشاط الصناعي، مضيفا أن مضاعفة تكلفته عند الدخول للسوق الأمريكية تعني إعادة تسعير سلاسل التوريد الصناعية، بدءاً من السيارات الكهربائية، وصولاً إلى شبكات الطاقة المتجددة، ما يدفع الشركات إلى مراجعة خطط إنفاقها الاستثماري.
وأِشار إلى أن القرار أحدث فجوة تاريخية بين أسعار النحاس في بورصتي نيويورك ولندن للمعادن، حيث قفزت عقود سبتمبر في نيويورك، بينما تراجع السعر النقدي في لندن، ليتّسع الفارق لأكثر من 700 دولار للطن، وهو أكبر مستوى يُسجَّل على الإطلاق، ما خلق فرصة «للمراجحة» -شراء النحاس من لندن وبيعه في نيويورك-.
ورجح عزام، أن ترتفع أسعار النحاس لتسجل عقود سبتمبر على بورصة نيويورك ما يتراوح بين 11900 و13000 دولار للطن، مع تسارع الطلبيات الاستباقية، لشحن النحاس إلى الولايات المتحدة قبل بدء سريان الرسوم في 1 أغسطس، لكن ما إن يدخل القرار حيّز التنفيذ، من المتوقع أن يهبط المعدن إلى 10800 و11400 دولار للطن بنهاية الربع الثالث، وينكمش فارق المراجحة مع بورصة لندن.
من جانبه قال ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في FxPro، إن فرض رسوم جمركية 50% على واردات النحاس سيؤدي لارتفاع تكلفته ويزيد الطلب عليه في السوق الأمريكية، ما سيؤثر على سلاسل التوريد ويرفع الأسعار عالميًا، نتيجة لتسعير المخاطر الجيوسياسية والتجارية، وتأثير سلوك المضاربين في الأسواق.
وأضاف صليبي، أن الصناعات التي تعتمد على النحاس، مثل قطاع البناء والطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية، ستشهد ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج، ما قد يدفع الشركات الأمريكية إما بتحميل جزء من التكاليف على المستهلكين أو بخفض الإنتاج، مما سينعكس على معدلات التوظيف والنمو الاقتصادي.
وتوقع أن يقلل تنفيذ القرار الطلب الأمريكي على المعدن ما قد يؤدى لزيادة المعروض في الأسواق ويهبط بأسعاره، وسيعتمد ذلك على قدرة الدول المصدّرة على إعادة توجيه صادراتها لأسواق أخرى، حيث أنه إذا لم تتمكن الأسواق البديلة من استيعاب الكميات الزائدة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع مؤقت فى الأسعار بسبب تراكم المعروض.
وأكد أن أسعار النحاس تتأثر بالتوقعات المستقبلية، وسلوك المضاربين، فإذا ظهرت إشارات على وجود وفرة في المعروض، فإن الاتجاه سيكون للبيع، مما يعزز الاتجاه الهبوطي، إلا أن هناك عوامل قد تعكس هذا السيناريو، مثل حدوث اضطرابات مفاجئة في الإمدادات أو زيادة غير متوقعة في الطلب من الصين خاصة من قطاع الطاقة المتجددة، قد يساهم في امتصاص الفائض ويمنع تدهور الأسعار بشكل كبير.
من جانبه قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن فرض الرسوم الأمريكية على واردات النحاس سيكون له تأثير إيجابي على الأسعار عالميًا، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع الطلب الأمريكي على النحاس، ما يزيد من المعروض العالمي ويساهم في انخفاض الأسعار، موضحا أن القرار سيرفع أسعار النحاس داخل أمريكا فقط.
وأشار إلى أن التأثير السلبي للقرار سينعكس على حجم صادرات مصر من منتجات النحاس إلى السوق الأمريكي، ومنها صناعة الكابلات.
وأكد أن أسعار النحاس مستقرة عالميًا حاليًا، لكنها عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 9500 و9600 دولار للطن، بينما تتراوح الأسعار المحلية يبن 500 و600 ألف جنيه للطن حسب نوع المنتج، موضحًا أن الأسعار المحلية مرتبطة بشكل مباشر بالأسعار العالمية، خاصة في ظل اعتماد الصناعة المحلية على استيراد الخام من الخارج، نظرًا لعدم وجود إنتاج محلي.
من جانبه قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مصر ليست دولة منتجة للنحاس وبالتالي لن تتأثر بشكل مباشر من فرض الرسوم الامريكية، ما سيتاثر هو بعض المنتجات التى يتم تصديرها التى يدخل بها النحاس.
وأشار المهندس إلى أن حالة عدم الاستقرار العالمي تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأسعار لا تزال مستقرة في السوق المحلية حتى الآن، ونترقب نتائج القرار ومدى استجابة وتفاعل الأسواق معه خلال الفترة القادمة ومدى تأثيره على سلاسل الإمداد العالمية، مضيفا أن الأسعار محليًا مرتبطة باتجاهات الأسعار العالمية، سواء صعودًا أو هبوطًا.
وقفزت أسعار النحاس بالسوق المحلية 28% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليسجل سعر الطن 510 آلاف جنيه، مقابل 367 ألف جنيه في نهاية العام الماضي.
ويدخل النحاس فى صناعات كثيرة أغلبها استراتيجية كالصناعات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، والتكييفات، كما يعد المادة الخام الأساسية فى صناعة الكابلات الكهربائية.