منصة إكس تنفي الاتهامات الفرنسية لها بالتلاعب بالبيانات والاحتيال

نفت منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الاثنين، اتهامات الإدعاء الفرنسي لها بالتلاعب ببيانات المستخدمين وممارسة الاحتيال، واصفة هذه الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية.

وجاء ذلك في رد إكس على إعلان مكتب المدعي العام الفرنسي في وقت سابق من الشهر الحالي فتح تحقيق في اتهامين موجهين إلى منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية.

ويتعلق الاتهامان بـ”نظام معالجة بيانات آليًا”، وفقًا لممثلي الادعاء العام الذين لم يقدموا سوى تفاصيل ضئيلة عن الاتهام. وتصل عقوبة التهمتان في فرنسا إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقالت منصة إكس، إن السلطات الفرنسية تُجري “تحقيقًا جنائيًا بدوافع سياسية مع شركة إكس بشأن التلاعب المزعوم بخوارزميتها و”استخراج بيانات احتيالي” مزعوم.

ونفت إكس هذه الادعاءات نفيًا قاطعًا، وذلك في منشور على حسابها للشئون الحكومية العالمية.

وقال مكتب المدعي العام الفرنسي، إنه اتخذ إجراءاته بناءً على معلومات قدمها شخصان في يناير إلى وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة له، وأحدهما عضو في البرلمان، والآخر مسئول كبير في مؤسسة حكومية فرنسية. ولم يُكشف عن هويتهما أو عن اسم المؤسسة.

وأضاف مكتب الادعاء، أن الشخصين زعما استخدام خوارزمية “إكس”، “لأغراض التدخل الأجنبي”، دون تقديم أي تفاصيل.

من ناحيتها، قالت المنصة إنها “لا تزال تجهل” هذه الادعاءات، وأضافت: “ومع ذلك، وبناءً على ما نعرفه حتى الآن، تعتقد إكس أن هذا التحقيق يسيء استخدام القانون الفرنسي لخدمة أجندة سياسية، وفي نهاية المطاف، تقييد حرية التعبير”.

وقال مكتب المدعي العام في باريس، اليوم، إنه طلب من شركة إكس منح محققي الشرطة إمكانية الوصول إلى خوارزميتها، كجزء من التحقيق. وأوضح أنه قدم الطلب في رسالة خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف، أن “المحققين مُلزمون بالسرية، وأن المسئولين عن التحقيق وحدهم هم من سيُتاح لهم الوصول (إلى الخوارزميات)”. وأكد المكتب أنه لم يتلقَّ ردًا رسميًا من شركة إكس.