– تقرير شامل للإدارة العليا وشكاوى عدة ينظرها القطاع المختص
بعد طلب الإدارة العليا في البلدية تقريراً كاملاً عن مراكز حجز السيارات والمركبات في منطقتي أمغرة وميناء عبدالله، يعكف القطاع المختص على وضع حلول تطويرية لتحسين آلية العمل، أبرزها تزويد آليات الرفع والنقل بالكاميرات، وتفعيل الإشعارات عبر «سهل»، وتقليص الإجراءات، وتسهيل إعادة المركبة.
وقالت مصادر مطلعة في البلدية لـ«الراي» إن نائب المدير العام لقطاع الخدمات مشعل العازمي ينظر في العديد من الشكاوى التي تلقاها، في شأن أمور عدة، من بينها الإجراء البدائي في طريقة رفع السيارة ونقلها إلى موقع الحجز، حيث تتم عبر آليات صغيرة الحجم لا تتناسب مع أحجام السيارات كافة، الأمر الذي يلحق أحياناً أضراراً بأجزاء من المركبات.
وأوضحت المصادر آلية تطبيق المخالفات ورفع السيارات، مشيرة إلى أن «إدارات إشغالات الطرق تقوم بوضع ملصق الإنذار على السيارة، وكل ما تفعله لإثبات الحالة هو التقاط صور للإنذارات، على الرغم من أن هذا الإجراء لا يتناسب مع التحوّل الالكتروني التي تطبقه جهات الدولة في معاملتها».
وأضافت المصادر انه لإتمام عملية الإفراج عن السيارة، لا بد من مراجعة إدارة إشغال الطرق في المحافظة، ومن ثم الذهاب لسداد الرسوم وقيمة المخالفة، وبعد ذلك إلى موقع الحجز لتسليم محضر الإفراج، وهذا أمر فيه صعوبة ومشقة على المواطنين والوافدين، علماً أن البعض قد يكون مسافراً خارج البلاد، والبلدية تقوم برفع مركبته وتحميله قيمة المخالفة والنقل.
وأكدت أن عملية الإفراج عن السيارة مكلفة جداً، خصوصاً أن المركبة التي تدخل الحجز لا يمكن قيادتها نهائياً، والسبب بأن إطاراتها تكون فارغة من الهواء تماماً، وعليه يجب استئجار «سطحة»، مشددة على ضرورة وضع كاميرات مراقبة في محيط مواقع حجز المركبات لاسيما أنها عبارة عن سياج لا أكثر.
وأوضحت المصادر أن من ضمن الاقتراحات التي يدرسها القطاع المعني في البلدية حول مواقع الحجز، ما يلي:
1 – تزويد آليات نقل السيارة بكاميرات لتصوير عملية الرفع والنقل.
2 – إرسال إشعار عبر تطبيق «سهل» برفع السيارة.
3 – كل إجراءات الإفراج تتم في إدارة واحدة.
4 – تضاف رسوم أخرى لإعادة السيارة إلى أي موقع يُحدده مالكها، بخلاف الرسوم المُستحق سدادها.
