الوكالة الفرنسية للتنمية تواكب تحلية مياه البحر في الدار البيضاء والداخلة

في جواب لها عن سؤال كتابي للنائب في الجمعية الوطنية الفرنسية جيروم جيدج، حول برامج التعاون بين باريس ودول المغرب الكبير في مجال إدارة الموارد المائية، أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أن المملكة المغربية تستفيد من جهود التعاون الفرنسي على هذا المستوى، من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات، كمشروع “AEP Nord III” لتأمين مياه الشرب لما يقارب مليون نسمة في المناطق القروية، إلى جانب برامج الدعم الفني والزراعي لتعزيز إدارة المياه عبر تطبيق تقنيات الري الذكي.

وشددت الخارجية الفرنسية في جوابها على أن المغرب يشكل أولوية للوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون الثنائي في قطاع المياه، إذ يعد شريكًا رئيسيًا في تعزيز الممارسات المستدامة للصمود المائي، مبرزة أن أنشطة الوكالة في المغرب تشمل أيضًا مواكبة مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، والمساعدة التقنية بالتعاون مع بنك “القرض الفلاحي المغرب”، إذ تم في أبريل من العام الماضي توقيع قروض بقيمة 70 مليون يورو مع البنك، لتحسين استخدام مياه الري وتعزيز إدارة المناخ وتشجيع الزراعة البيئية.

وأشار المصدر ذاته إلى توقيع خطاب نوايا بين وكالة التنمية الفرنسية والوكالة الوطنية للمياه والغابات بالمغرب لدعم إستراتيجية الغابات المغربية 2020–2030، بما يشمل إدارة الموارد المائية في المتنزهات الوطنية، بتمويل 100 مليون يورو كقرض ومليوني يورو كمنحة، إلى جانب توقيع اتفاقية بين الوكالة الفرنسية والوزارات المغربية المعنية بالماء والتجهيز والاقتصاد والمالية أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إلى الرباط في أكتوبر الماضي، تتضمن قرضًا بقيمة 100 مليون يورو لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه عبر تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وفي الأقاليم الجنوبية للمغرب أكدت الخارجية الفرنسية أن الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم منذ يناير من العام الماضي بناء محطة لتحلية مياه البحر في الداخلة، ضمن خطة وطنية طارئة لمواجهة أزمة المياه، لافتة أيضًا إلى تأسيس صندوق فرنسي-مغربي مشترك لدعم التعاون بين السلطات المحلية الفرنسية والمغربية، تتم إدارته من طرف وزارة أوروبا والشؤون الخارجية والمديرية العامة للجماعات المحلية بالمغرب، وتم ضخ مبلغ 750 ألف يورو به، مع التركيز في الفترة 2025-2027 على مكافحة الضغط المائي وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام.

وأوضح الجواب الكتابي ذاته أن فرنسا تدرك تمامًا هشاشة دول الضفة الجنوبية للمتوسط أمام آثار التغير المناخي، ولاسيما من حيث الجفاف ونقص المياه، مبرزًا أن التعاون مع المنطقة في هذا الشأن يتركز أساسًا على تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال تقليل الفاقد والحفاظ على الموارد الجوفية، وتطوير مصادر مياه غير تقليدية، ثم تحسين الممارسات الزراعية للري، ولاسيما عبر اعتماد التقنيات الرقمية والحلول القائمة على الطبيعة.

وأضاف المصدر نفسه أن باريس تنشط في قضايا المياه إلى جانب دول المغرب الكبير في العديد من المنتديات الدبلوماسية والإقليمية، كالاتحاد من أجل المتوسط الذي سيعقد اجتماعه الوزاري الثاني حول المياه في مارس من العام المقبل بالعاصمة روما 2026، ثم صندوق “شراكة البحر المتوسط الأزرق” المخصص لتمويل مشاريع الاقتصاد الأزرق المستدام، بما في ذلك معالجة المياه في دول الضفة الجنوبية، إذ تعد باريس من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية من أبرز المساهمين فيه.

وشدد الجواب على أن فرنسا تدعم دول المغرب الكبير من خلال مشاريع تعاون متعددة القطاعات حول قضايا المياه، حيث يدعم صندوق فريق فرنسا (FEF) عدة مبادرات؛ فعلى سبيل المثال دعمت وزارة الخارجية الفرنسية تطوير مشروع “MAHDIA” في المغرب بالشراكة مع عدة معاهد بحثية وتكوينية محلية، كما مولت تطوير مشروع في تونس والمغرب وموريتانيا يتعلق بحوكمة شاملة للموارد المائية في المدن عبر إشراك النساء، بحوالي مليون يورو.