التضامن تنفذ المجموعة الأولى من ورش العمل التفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولى من ورش العمل التفاعلية، بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بهدف التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكافة النصوص الجاري تجميعها وتنظيمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسّرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.

وتُعقد هذه الورشة للمرة الأولى من أجل تفسير مواد القانون ومناقشتها والتوافق على تفسيراتها، إلى جانب التخطيط لتنفيذها بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج على مستوى الديوان العام وفرق العمل المحلية، والعمل على خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون في صورة مكتملة.

وأكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمدير التنفيذي لبرنامج “تكافل وكرامة” للدعم النقدي المشروط، أن إطلاق هذه الورشة الأولى يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لسلسلة من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين، لمتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، بكل ما تتضمنه من أبعاد تشمل التحديثات الإدارية والإجرائية والقانونية، بالإضافة إلى تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كافة المستجدات الإجرائية المطلوب العمل بها تنفيذًا لمواد القانون الجديد، الذي تتحمل بموجبه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم خدمات إضافية للمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب استكمال جهود التنسيق والتشبيك مع جميع الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.

من جانبه، أكد أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، على جاهزية فرق عمل الحماية الاجتماعية بكافة المديريات، واستعدادهم لبذل المزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري، والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي، بموجب قانون يهدف إلى توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على التحول من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.