– «المالية» طلبت من «التربية» مباني بديلة لمستغليها
بدأت وزارة المالية في تفعيل الخطط الحكومية الرامية إلى الاستفادة من الأراضي والعقارات المستملكة، بما يحقق المنفعة العامة، حيث شرعت، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، في خطوات إخلاء العقارات المستملكة، وعددها 22 عقاراً، مستغلة حالياً من جمعيات النفع العام، واضعة موعداً لنهاية الإخلاء أقصاه 30 سبتمبر المقبل، تمهيداً لهدمها وإزالتها وتسليم مواقعها إلى بلدية الكويت لتنفيذ المشاريع المقررة عليها.
وفي سبيل تسريع عملية الإخلاء، طالبت وزارة المالية نظيرتها «التربية» بتوفير مبانٍ بديلة مخصصة لها، ولكنها غير مستغلة، بغرض تخصيصها لجمعيات النفع العام، عبر إبرام تراخيص استخدام موقتة تتيح تسهيل عملية الإخلاء من العقارات الحالية.
وأكدت «المالية» استنادها في هذا الإجراء إلى موافقة مجلس الوزراء على طلب جمعيات النفع العام تأجيل إخلاء العقارات المستملكة لمدة عام واحد فقط، تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، على أن تُستكمل إجراءات الإخلاء والإزالة وتسليم المواقع إلى البلدية بعد انقضاء المهلة المحددة، وفقاً للأنظمة والقرارات المعتمدة لدى الوزارة.
ويبلغ عدد العقارات التي تم استملاكها 22 عقاراً، بعضها يعود إلى أكثر من 40 عاماً، حيث تم سداد تعويضات التثمين إلى ملاكها السابقين، إلا أن إدارة أملاك الدولة لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ عملية الإزالة، بسبب استغلالها من قبل جمعيات النفع العام بتراخيص موقتة، وبقيمة إيجارية رمزية لا تتجاوز 50 ديناراً شهرياً.
