عرفت زراعة القنب الهندي المقنن بالمغرب توسعا لافتا خلال الموسم الزراعي الحالي، سواء من حيث المساحة المزروعة أو عدد الفلاحين والتعاونيات المنخرطة في هذا المسار القانوني الجديد، الذي يسعى إلى تنظيم استعمال هذه النبتة وتوجيهها نحو الاستخدامات الطبية والصناعية المشروعة.
وحسب معطيات حصرية حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مسؤول داخل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فإن المساحات المزروعة بصنف “البلدية” قد بلغت حوالي 4 آلاف و400 هكتار خلال هذا الموسم، مقابل حوالي 1400 هكتار فقط خلال الموسم الماضي، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف.
وتوزعت هذه المساحات على ثلاث مناطق رئيسية مشمولة بالتقنين: إقليم تاونات (بحوالي 1900 فلاح)، إقليم شفشاون (1300 فلاح)، وإقليم الحسيمة (1200 فلاح)؛ ليصل بذلك مجموع الفلاحين المنخرطين في هذه الزراعة إلى 4490 من الفلاحين المنضوين ضمن حوالي 250 تعاونية فلاحية.
أما على صعيد زراعة الصنف المستورد من البذور، فقد منح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) تراخيص لزراعة 1340 هكتارا لصالح 1650 فلاحا منخرطين ضمن 50 تعاونية، حصلت على تراخيص لاستيراد البذور خلال السنة الجارية.
وفي ما يخص عملية الحصاد، فقد انطلقت بالفعل عملية جني محاصيل صنف “البلدية”، وتم إلى حدود اليوم حصاد حوالي 500 هكتار، على أن تنتهي العملية بشكل كامل مع متم شهر شتنبر المقبل. وبالتوازي، تم غرس شتائل من الصنف المستورد في حوالي 100 هكتار إلى غاية الآن.
من جهة أخرى، شهدت سنة 2025 منح 3800 ترخيص جديد للزراعة، إضافة إلى حوالي 2900 ترخيص تم تجديدها من السنة الماضية. كما عرفت هذه السنة تسليم 210 تراخيص لفائدة الفاعلين في المجال، من بينهم 161 تعاونية ضمنهم 48 تعاونية تنشط في مجال التحويل الصناعي والطبي للنبتة.
ويُنتظر أن تُشكّل هذه المؤشرات الإيجابية دفعة قوية لمسار تقنين زراعة القنب الهندي، خاصة مع انطلاق أولى عمليات تصدير القنب المغربي القانوني إلى الخارج هذا الأسبوع، والتي شملت شحنات نحو أستراليا وتشيكيا، بما يعزز تموقع المملكة كفاعل مسؤول في السوق الدولية للقنب الهندي الطبي والصناعي.
