الإيجار القديم.. إسكان النواب: إطلاق منصة السكن البديل نهاية الشهر

أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن إطلاق «منصة إلكترونية» بنهاية الشهر الحالي، لتوفير وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، مؤكدا أن «كل من يريد سكنا بديلا من الدولة سيحصل عليه».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» أن السكن سيُطرح «بأسعار وشروط خاصة» وليس بالأسعار المعتادة لوحدات الإسكان الاجتماعي، مشددا أن المنصة ستكون قاصرة فقط على المستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد.
وأكد أن توفير السكن البديل هو «التزام دولة» بقوة القانون؛ وليس مجرد «التزام حكومة»، بغض النظر عن أي تغييرات حكومية مستقبلية.
ورفض تحميل المالك مسئولية الرعاية الاجتماعية في معرض حديثه عن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، متسائلا: «هل أنا كمالك مسئول عن كفالة المستأجرين وإعطائهم من جيبي؟ هذا دور الدولة؛ وليس دور المالك».
وأوضح أن «المادة 8» في القانون الجديد عالجت الإشكالية عبر إلزام الدولة بتوفير الحق في السكن البديل «إن كان مستحقا».
وعرّف «المستحق» بأنه الشخص «محدود الدخل» وليس الأثرياء، قائلا: «هناك بهوات وأثرياء يسكنون في وحدات راقية، ولديهم الكثير من الأملاك».
وشدد أن تركيز الدولة ينصب بالكامل على الفئات الأولى بالرعاية، معقبا: «عيني كلها على محدود الدخل، الموظف الذي أُحيل للمعاش ويتقاضى معاشا محدودا».
وأكد أن قيمة الإيجار في السكن البديل لن تتجاوز 25% من دخل الأسرة، بما يتماشى مع المعايير العالمية.