البنك المركزي الروسي ينتقد انتهاكات في عمليات الاستيلاء على أصول الدولة
أفادت مصادر لـ«رويترز» بأن البنك المركزي الروسي قضى بأن الدولة انتهكت حقوق المساهمين الأقلية في بعض عمليات مصادرة الأصول التي قامت بها في ما يتصل بالصراع في أوكرانيا، وذلك في أول رد فعل من جانب النخبة الروسية على عملية التأميم.
وسط المواجهة مع الغرب حول الصراع الأوكراني، تم تغيير ملكية أصول بمليارات الدولارات – كانت مملوكة لمستثمرين أجانب ومليارديرات روس – بعد أن استولت عليها الدولة في الغالب.
لكن تظهر علامات على رد فعل عنيف داخل أجزاء من النخبة الروسية، خاصة بين التكنوقراط المؤيدين للسوق، الذين يُنسب إليهم الفضل في إنقاذ الاقتصاد الروسي من الانهيار وسط أصعب العقوبات التي فُرضت على أي اقتصاد رئيسي.
وقالت المصادر إن بعض المديرين التنفيذيين في قطاع الأعمال ومسؤولي البنك المركزي ووزارة المالية يتساءلون عما يرونه تحولاً نحو هيكل قيادة على الطراز السوفياتي؛ حيث يتم حشد جميع الموارد لتحقيق النصر العسكري في أوكرانيا.
وذكرت ثلاثة مصادر مقربة من البنك المركزي وبورصة موسكو لـ«رويترز» أن بورصة موسكو اشتكت رسمياً للبنك المركزي بشأن الانتهاك المزعوم للقانون من قبل الحكومة بعد الاستيلاء على حصة أغلبية في شركة تعدين الذهب UGC.
مصادرة الممتلكات الخاصة
على الرغم من أن الشكوى لم تشكك في المصادرة نفسها، فقد حكم البنك المركزي بأن الدولة فشلت في تقديم عرض شراء إلزامي للمساهمين في الشركة العامة وطلب من وكالة ممتلكات الدولة تنفيذ العرض.
وقال مصدر مطلع على المناقشات، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموقف: «تصرفات الدولة في قضية UGC تقوض آخر مظهر من مظاهر حقوق الملكية الخاصة في روسيا».
وأوضح المصدر أن الدولة خفضت عملياً من قيمة حصص المستثمرين الأفراد الذين اشتروا الأسهم في السوق المفتوحة وليس لهم أي صلة بالقضية المرفوعة ضد الشركة، ولا تربطهم صلات بالمالك الملياردير السابق قسطنطين ستروكوف.
وقال أوليغ كوزميتشيف، وهو مستثمر خاص في أسهم UGC لـ«رويترز»: «أعتقد أنه عندما يحدث تأميم للملكية، فإن القانون لا يعمل».
مَن سيشتري الأسهم بعد هذا؟
أجرت «UGC» أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية في روسيا عام 2023، ووضعت نفسها كرهان آمن على الذهب في الأوقات المضطربة عندما فر رأس المال الأجنبي من روسيا. يمتلك المستثمرون الروس الأفراد نحو 10 في المائة من أسهم الشركة.
قال المصدر: «كيف يمكنك إقناع أي شخص بشراء الأسهم بعد هذا؟ الضرر طويل الأجل الذي يلحق بالاقتصاد من مثل هذه الإجراءات يفوق بكثير الفوائد من أي مليارات يستولون عليها».
وأكد المحامي كريم فيزراخمانوف من «فورورد ليغال» لـ«رويترز» أن القانون الروسي للشركات المساهمة يتطلب من الحائزين الجدد لحصص تتجاوز 30 في المائة تقديم عرض شراء في غضون 35 يوماً من تغيير الملكية دون استثناءات للدولة.
استولت السلطات الروسية على أصول تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار منذ بدء «العملية العسكرية الخاصة» لموسكو في أوكرانيا، بما في ذلك أصول الشركات الغربية المنسحبة مثل شركة الأغذية الفرنسية «دانون» وشركة المشروبات الدنماركية «كارلسبرغ».
وبالإضافة إلى الأصول الغربية، تم تغيير ملكية شركات روسية كبرى بناءً على مزاعم فساد، أو انتهاكات مزعومة للخصخصة، أو سوء إدارة.
تأثير عمليات التأميم على السوق المالية
شكّلت عمليات التأميم أكبر عملية لإعادة توزيع الممتلكات منذ التسعينيات، عندما بيعت أصول الدولة السوفياتية للمستثمرين الخاصين بأسعار زهيدة. ولم يواجه هذا التوجه نحو مصادرة الممتلكات الخاصة معارضة محلية تذكر حتى الآن.
وطالب الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق الهيئات التنظيمية بضمان بيع المزيد من الشركات لأسهمها في السوق في وقت ترتفع فيه تكلفة الدين ويتباطأ الاقتصاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص رأس المال اللازم للاستثمار.
لكن الجدل الدائر حول «UGC» زاد من المخاوف بين البعض في موسكو بشأن جدوى طرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام.
وعبّر سيرغي شفيتسوف، رئيس مجلس إدارة بورصة موسكو ونائب أول سابق لمحافظ البنك المركزي، عن انتقاد علني نادر. وقال في منتدى مالي في موسكو: «يجب على الدولة أولاً وقبل كل شيء أن تلتزم بالقواعد التي تضعها. في الوقت الحالي، لا تفعل ذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشركات العامة التي تمتلك فيها حصة».
وأضاف أن الطريقة التي تتعامل بها الدولة الروسية مع الشركات العامة تسهم فيما يسمى «الخصم الروسي» الذي، جنباً إلى جنب مع انخفاض أسعار الفائدة، يضغط على مؤشر الأسهم الروسي، الذي انخفض بنحو 30 في المائة منذ بداية عام 2022.
تسريع المبيعات
ومع ذلك، قال أحد المصادر إنه لا توجد أموال مخصصة في الموازنة لمثل هذا العرض، في حين أن إجراءات التقييم والفحص النافي للجهالة المطولة تؤخر خصخصة الأصول المصادرة.
قد يكون أحد الحلول الممكنة هو بيع الأصول المصادرة بسرعة، ونقل مسؤولية عرض الشراء إلى المالكين الجدد. وأضافت المصادر أن مرسوماً جديداً أصدره بوتين بشأن المبيعات المعجلة للممتلكات يجب أن يساعد في ذلك.
في اليوم التالي لنشر المرسوم، ظهرت شركة UMMC النحاسية الغامضة كمرشح محتمل لشراء الحصة المصادرة في «UGC»، التي تهدف وزارة المالية إلى بيعها بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) مقابل 100 مليار روبل (1.23 مليار دولار).
وردد نائب رئيس البنك المركزي الأول فلاديمير شيستيوخين، الذي يشرف على الأسواق المالية، رأي شفيتسوف، محذراً من أن النهج الحالي لحقوق الملكية سيؤدي إلى نفور المستثمرين الأجانب حتى بعد تأمين أي سلام في أوكرانيا.
وقال: «من الضروري أن يتم بحلول ذلك الوقت حل جميع الاضطرابات التي حدثت لدينا مع عدد من القرارات الحكومية المتعلقة بشركات معينة».
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}
