الحكومة تؤجل تقديم “مشروع قانون التعليم العالي” في مجلس النواب

علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، بأن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أجلت الاجتماع المخصص لتقديم مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي من الثلاثاء المقبل إلى موعد لاحق، في وقت “يرتقب أن يلتئم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، هذا الأسبوع، لتسطير الخطوات النضالية المقبلة، في حال لم يطرأ أي تجاوب مع مطالبها بخصوص القانون”.
وقال مصدر مطلع من داخل الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية إن “اللجنة كانت قد برمجت تقديم مشروع القانون رقم 59.24 المتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء المقبل”؛ لكن “تقرر تأجيله، بطلب من الحكومة، حتى يتم هذا التقديم، موازاة مع مناقشة الدخول الجامعي برسم موسم 2025/2026”.
في غضون ذلك، يرتقب أن تناقش لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الدخول المدرسي للموسم الحالي مع محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأفاد مصدر ثان، جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي سوف يعقد خلال هذا الأسبوع، وعلى أقصى حد، الجمعة المقبل، اجتماعا لتدارس الخطوات النضالية التي سيتم اتخاذها، إذا لم يطرأ أي تطور يستجيب لمطالب النقابة إزاء هذا المشروع”.
وتنتقد النقابة تمرير مشروع القانون إلى مجلس النواب “دون مقاربة تشاركية أو موافاة النقابة بالنسخة النهائية للمشروع، كما جرى الاتفاق على ذلك مسبقا مع الوزارة”. وترى أنه “لا يصل مستوى الإصلاح، ويطرح إشكاليات على صعيد الاستقلالية الفعلية للجامعة بيداغوجيا وإداريا وماليا، فضلا عن المس بمجانية التعليم”، و”تخفيض تمثيلية الأساتذة بالمجالس.
وأضاف المصدر النقابي القيادي أنه، بعد سلسلة الإضرابات التي كانت النقابة الوطنية للتعليم العالي، جسدتها في 30 شتنبر، و1 و2 و7 و8 أكتوبر الجاري، “سوف تتم برمجة خطة تصعيدية من قبل المكتب الوطني، إذا لم تكن ثمة استجابة للمطالب”.
وأبرز مصدر هسبريس أن “التفويض من قبل اللجنة الإدارية للمكتب الوطني يجب أن يتم تصريفه، لا أن يترك جامدا”، بتعبيره.
وبالإضافة إلى الإضرابات سالفة الذكر، كان أعضاء المكتب أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الممثلون لها في اللجنة المشتركة للملف المطلبي مع الوزارة الوصيّة “قاطعوا اجتماعا كان مقررا الخميس 25 شتنبر الماضي”.
وجاء ذلك، كما أكدت مصادر لجريدة هسبريس الإلكترونية، رفضا “لإخلال الوزير عز الدين ميداوي بالتزامه بعدم تقديم مشروع القانون رقم 59.24 إلى البرلمان دون التوافق مع التنظيم النقابي على الصيغة النهائية”، بعدما وصل المشروع المثير “للجدل” إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال.