راسل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية رئيسَ جامعة “بوان” الإيطالية بشأن تضمين محتوى يتعلق بموضوع الجدار الرملي في الصحراء وقضية الوحدة الترابية للمملكة ضمن مقرر ماستر في تخطيط وإدارة التدخل التربوي في الاضطرابات الاجتماعية، داعيًا إياها إلى تصحيح هذا المسار والابتعاد عن التجاذبات السياسية العمياء التي تفسد القيم التي تستند إليها والمتمثلة في الفعالية والكفاءة والشفافية.
وسجّل التحالف الحقوقي ذاته، في مراسلته التي اطلعت عليها هسبريس، أن “موضوع الدبلوم الجامعي لا يتقاطع بتاتًا مع محور الجدران الرملية والقضية الصحراوية؛ نظرًا لأن الماستر المفتوح بالجامعة يهدف إلى تقديم رؤية شاملة أولية لتاريخ العالم المتوسطي باعتباره منطقة تتمتع بالكثافة التاريخية والتنوع وتعقيد التفاعل الجغرافي الذي نشأ في عالم البحر الأبيض المتوسط”.
وذكرت الوثيقة ذاتها، التي حملت توقيع كل من “المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان” و”الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية” و”منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان”، أن “تحقيق الأهداف المسطرة في الملف الوصفي للماستر المذكور يتنافى كليًا مع إدراج موضوع يتعلق بنزاع الصحراء”.
وأكدت أن المعلومات المنشورة في الموقع الرسمي للجامعة الإيطالية حول “الشعب الصحراوي” ليست دقيقة؛ بل إن “تداولها من قبل جهات أكاديمية وجامعية يشكل تحايلاً على التاريخ والجغرافيا ومحاولة يائسة لتزييف الحقائق بشأن الوضع في الصحراء”.
ودعا التحالف الحقوقي جامعة “بوان” إلى “دراسة قرارات مجلس الأمن رقم 1920 و2218 وغيرها من القرارات التي تؤكد على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف عبر آلية الحوار الفردي؛ مما يسهل عملية الفرز بين ساكنة المخيمات لتحديد اللاجئين من المحتجزين، وكذا تحديد الصحراويين من غير الصحراويين ممن استقروا بالمخيمات، وفرز القادمين منهم من إقليم الصحراء عن غيرهم ممن التحقوا بالمخيمات قادمين من شمال موريتانيا أو جنوب الجزائر”.
وأضاف التحالف: “بعد فحص دقيق للمواد المنشورة وإعلانات الندوات والحلقات النقاشية والمؤتمرات العلمية، لم يثبت توجيهكم دعوة إلى ممثلي أربع جامعات مغربية شريكة لمؤسساتكم في قضايا تتعلق بموضوع الصحراء؛ بينما تلجؤون باستمرار إلى إشهار التعاون مع مؤسسات جزائرية وأخرى تنعتونها بوزارات تابعة لحركة “البوليساريو””.
ودعت الهيئات الحقوقية المشرفين على الماستر المتخصص في تخطيط وإدارة التدخل التربوي في الاضطرابات الاجتماعية، المتضمن لمحتوى الجدران الرملية والقضية الصحراوية، إلى الاطلاع على توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء وتقارير الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل ومئات الوثائق الأممية التي تثبت تورط “البوليساريو” والحكومات الجزائرية المتعاقبة في قمع والتنكيل بالصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف، ضداً على رغبتهم في الرجوع إلى أرضهم.
وأوضحت أن “الغاية من بناء الجدار الرملي حول البلدات الحدودية هي الحفاظ على حياة السكان الصحراويين بمناطق آسا الزاك والسمارة والعيون وبوجدور والداخلة ووادي الذهب من الهجمات والأعمال العدائية المرتكبة من لدن تنظيم البوليساريو العسكري الذي يدير مخيمات تندوف، بدعم مالي وعسكري سخي من جانب الحكومات الجزائرية المتعاقبة”.
وأكدت المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان أن “عزم المغرب على بناء الجدار الرملي الوقائي على امتداد حدوده الجنوبية يجد تبريره في حرصه على منع الدخول غير المشروع لمقاتلي “البوليساريو” إلى البلدات الحدودية الصحراوية، والعبث باستقرار وأمن الساكنة المحلية، والعنف المحيط بتلك المنطقة”، مشيرة إلى أن “الدولة المغربية مدينة بواجب حماية محيط الجدار، والتصدي للهجمات المحتملة لعناصر “البوليساريو”، ومجابهة مخاطر الإرهاب وشبكات الاتجار في البشر والاتجار الدولي في المخدرات، وغيرها من التحديات التي تقوّض جهود تعزيز الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان بمنطقة شمال إفريقيا”.
