بعد غلق آلاف الأجهزة المُعفاة المباعة.. شريف عامر لمتحدث تنظيم الاتصالات: لا يوجد قانون يمنعني من بيع هاتفي

قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن سوق الهواتف في مصر يعتمد على ثلاثة مصادر، الأول التصنيع المحلي الذي يشهد طفرة كبيرة ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 9 ملايين هاتف بنهاية العام، والثاني الاستيراد الرسمي عبر الوكلاء والمستوردين الذين يسددون كل الرسوم الجمركية، وكلا المصدرين لا يواجهان أي مشكلات.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، أن المصدر الثالث، الذي يمثل بؤرة الأزمة، ويتمثل في الهواتف التي تدخل «بصحبة راكب» من الخارج.
وشدد أن القواعد الخاصة بهذا النوع، «لم تتغير منذ بداية العام» ويُعفى هاتف واحد فقط للاستخدام الشخصي، في حين يجب سداد الرسوم المقررة على أي هواتف إضافية حتى أربعة أجهزة.
وبشأن أزمة إغلاق آلاف أجهزة الهاتف المحمول، رغم أنها كانت معفاة من الجمارك، أوضح أن المشكلة تنشأ من استغلال هذا الإعفاء الشخصي، سواء من قبل أفراد أو بعض الأجانب، لإعادة بيع الهواتف المعفاة في السوق المحلي.
ورد على تعليق الإعلامي شريف عامر، من أن الهاتف المحمول لا يخضع لأي نظام تسجيل بالشهر العقاري ولا توجد له إجراءات رسمية لنقل الملكية؛ وبالتالي «لا تستطيع أن تلوم المستخدم؛ لأنه لا توجد إجراءات تمنعه من بيع هاتفه الذي حصل على الإعفاء، ولا يوجد قانون ما يمنعني من ذلك».
من جانبه، أكد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صحة ذلك، قائلا: «لا يوجد أي قانون يمنع بيع الهواتف، لكن القوانين المصرية توجب أن تتم أي عملية بيع بموجب فاتورة ضريبية ومستندات».
وشدد: «نوهنا مرارًا بأن على المستهلك الحصول على فاتورة ثبوتية عند شراء هاتفه، وعلى التاجر كذلك الحصول على مستندات رسمية عند الشراء من الوكيل أو المستورد».