– العدواني: قطعنا شوطاً مهماً في بناء التشريعات والأنظمة الرقابية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي
– الكويت تعطي اهتماماً خاصاً لتطوير الأطر التشريعية وتعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية
– البديوي : الكويت نموذج رائد في تعزيز الأطر التشريعية وبناء قدرات مؤسساتها الوطنية
– التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مسؤولية أساسية لتعزيز العدالة المالية وحماية مجتمعاتنا
– علي : اقتصاد المنطقة القوي والتجارة الكبيرة يجعلانها هدفاً للعصابات الإجرامية المنظمة
– التحديات الأمنية والاقتصادية تتطلب تعزيز التعاون لمكافحة الجرائم العابرة للحدود
– الزعابي : استغلال التطور التكنولوجي والانفتاح الاقتصادي يزيدان من تعقيد غسل الأموال
– التصدي لهذه الجريمة يحتاج إلى جهد جماعي ورؤية واضحة وأدوات عملية فعّالة
تتجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تبني إستراتيجية أمنية شاملة من خمسة محاور رئيسية، تهدف إلى مكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب، بما يضمن تعزيز الأمن الجماعي وحماية اقتصادات المنطقة من المخاطر العابرة للحدود.
وتأتي هذه الخطوة في ظل إدراك قادة دول المجلس للتحديات المتنامية التي تفرضها الجريمة المنظمة، وتنامي أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تشكله من تهديد مباشر للاستقرار المالي والأمني إقليمياً ودولياً.
استقرار المجتمعات
في هذا السياق، أكد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف، اللواء علي العدواني، التزام دول المجلس الراسخ، بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وتنعكس سلباً على اقتصاداتنا الوطنية والإقليمية، مشدداً على أن هذه الدول «قطعت شوطاً مهماً في بناء التشريعات والأنظمة الرقابية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال».
جاء ذلك خلال ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال، التي أُقيمت في دولة الكويت، تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، والنائب العام، سعد الصفران، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية، صباح أمس في فندق كراون بلازا.
وأشار العدواني إلى أن الكويت تولي هذه القضية اهتماماً خاصاً، حيث عملت على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وتعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية، والتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية ومواكبة توصيات المبادرات العالمية.
وأضاف أن عقد هذه الورشة في الكويت، يعكس حرص دول المجلس على أن تكون المنصة خليجية، لتعزيز الحوار والتنسيق بين دول المجلس وشركائها الدوليين، وصولاً إلى إستراتيجية خليجية شاملة وموحدة تركز على الوقاية والكشف والتحقيق والمصادرة والتدريب وبناء القدرات. وتابع قائلاً: «إن مسؤوليتنا جميعاً، حكومات ومؤسسات، هي العمل بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز منظومة العدالة المالية وحماية اقتصاداتنا ومجتمعاتنا من هذه الجرائم العابرة للحدود».
الجريمة المنظمة
من جهته، أكّد البديوي أن العالم اليوم يواجه تحديات غير مسبوقة في مكافحة غسل الأموال، التي لا تتوقف آثارها عند الاستقرار الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتغذية الإرهاب والجريمة المنظمة، مهددة بذلك الأمن والسلم الدوليين.
ولفت إلى أن التقديرات العالمية تشير إلى أن حجم الأموال المغسولة يتراوح بين 2 و5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل ما بين 800 مليار و2 تريليون دولار.
وأوضح أن دول مجلس التعاون، بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية وانفتاحها على العالم، ليست بمنأى عن هذه المخاطر، وتعي تماماً أن أي ثغرة في أنظمتها المالية أو الرقابية قد تُستغل لتمرير أموال غير مشروعة أو لتمويل أنشطة تهدد أمنها وأمن المنطقة والعالم، ولذلك، فقد تبنت دول المجلس قوانين وتشريعات رادعة، تتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بهدف تعزيز منظومة الرقابة والشفافية وضمان حماية اقتصاداتها ومجتمعاتها من هذه المخاطر.
وأشار إلى أنه في ضوء السياسات الوطنية الخليجية، ثمة حاجة اليوم لتبني إستراتيجية خليجية أمنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال، تستند إلى مبدأ الأمن الجماعي وتُترجم إلى خطط عملية رادعة وفعّالة.
المنظومة التشريعية
وأكد البديوي أن دول المجلس، عند إطلاق رؤيتها للأمن الإقليمي في عام 2024، أكدت على أهمية تطوير المنظومات التشريعية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وشدد على حرص الأمانة العامة، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والجهات المختصة في دول المجلس، على أن تكون هذه الإستراتيجية شاملة ومتكاملة، مستندة إلى خمسة محاور رئيسية، وهي:
• المحور الأول: تطوير التشريعات والسياسات الأمنية الداعمة
يهدف إلى تعزيز دور وزارات الداخلية في سد الثغرات التي قد يستغلها المجرمون، وضمان التنسيق الفعّال مع الجهات المالية والرقابية.
المحور الثاني: العمليات والتحريات والتنسيق الأمني المشترك
يشمل تشكيل فرق عمل خليجية وتنفيذ عمليات ميدانية متكاملة لتعقب الشبكات الإجرامية، مع تفعيل قنوات اتصال آمنة لتبادل المعلومات الحساسة.
• المحور الثالث: التكنولوجيا والتحليل الأمني
يركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المالية، وربط إلكتروني آمن لتبادل المعلومات عن الجرائم المالية بين وزارات الداخلية والجهات المعنية.
• المحور الرابع: التتبع والمصادرة
يتعلق بإيجاد آليات لتعقب الأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم المخدرات والفساد والإرهاب والاتجار بالبشر، وتنفيذ عمليات ضبط وتجميد ومصادرة مشتركة، مع تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول.
• المحور الخامس: التدريب والتوعية الأمنية
يشمل إعداد برامج تدريبية متخصصة لضباط وزارات الداخلية، وتطوير أدلة تشغيلية موحدة، وتنفيذ حملات توعوية للقطاعات المعرضة للمخاطر.
عصابات منظمة
من جانبه، قال المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول الخليج العربي، القاضي حاتم علي، إن المخاطر التي تواجه دول الخليج واضحة للجميع، باعتبارها مركزاً اقتصادياً وتجارياً وسياحياً، ووجهة رئيسية للمعاملات الاقتصادية العالمية، لما تتمتع به المنطقة من اقتصاد قوي وجاذبية استثمارية.
وأضاف علي أن هذا التميز تصاحبه مخاطر تتمثل في استهداف دول الخليج من قبل عصابات إجرامية منظمة، التي تسعى للاستفادة من اقتصادها المزدهر والتجارة الكبيرة والمؤسسات المصرفية الفاعلة، لتنفيذ عمليات غسيل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، سواء في مجال المخدرات أو الأسلحة أو الاتجار بالبشر.
بدوره، قال الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بدولة الإمارات، حامد الزعابي، إن جريمة غسل الأموال ليست مجرد نشاط إجرامي تقليدي، بل جريمة منظمة ذات امتدادات عابرة للحدود، تتشابك مع شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب، وتؤثر بشكل مباشر على نزاهة الأنظمة المالية وسمعة الدول واقتصاداتها.
وأوضح أن هذه الجريمة تستغل التطور التكنولوجي والانفتاح الاقتصادي، وتزداد تعقيداً مع توسع الأسواق المالية وظهور أدوات جديدة مثل الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، ما يجعل التصدي لها بحاجة إلى جهد جماعي، ورؤية واضحة، وأدوات عملية فعّالة.
نسيج تشريعي وحوائط صدّ لحماية المنطقة من الخطر
شدد علي، على أن إدراك قادة دول مجلس التعاون لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب، أدى إلى تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لوضع حوائط صد تمثل إستراتيجيات خليجية متكاملة.
وأضاف: «لقد بدأنا العام الماضي بالإستراتيجية الخليجية الأولى لمكافحة المخدرات والمؤثرات، وفي هذا العام نعمل على توحيد الخبرات الخليجية لمواجهة تمويل الإرهاب، وربطها بالمعايير الدولية، واستخدامها كنموذج موحد يجمع التجارب الخليجية لمواجهة تحديات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وصياغة نسيج إستراتيجي وتشريعي متكامل يحمي المنطقة والعالم من هذا الخطر».
الشراكات والخبرات الدولية تمنحان قوة إضافية لفعالية المكافحة
قال الزعابي إن الإمارات قطعت شوطاً مهماً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024 – 2027)، والتي استندت إلى تقييم وطني شامل للمخاطر، والدروس المستفادة من عمليات التقييم المتبادل السابقة، والالتزامات الدولية المستمدة من المعايير العالمية لمجموعة العمل المالي (FATF).
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، للاستفادة من خبراتهم الفنية، وتعزيز حضور الدولة على الساحة الدولية.
وأكد أن بناء هذه الشراكات يمنح الدولة قوة إضافية، ويجعل صوتها أكثر تأثيراً في المحافل الدولية.
«العربية»: «نزاهة» تستدعي مواطنين تضخّمت حساباتهم
نقلت قناة «العربية» عن مصدر مسؤول كويتي تأكيده أنّ هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» تكثف جهودها لمتابعة حالات التضخم المالي (الحسابات) بين المواطنين، مشيراً إلى أنها استدعت المعنيين تمهيداً لإحالتهم مباشرة إلى النيابة العامة.
محاور الإستراتيجية:1 ـ تطوير التشريعات والسياسات الأمنية الداعمة2 ـ العمليات والتحريات والتنسيق الأمني المشترك3 ـ التكنولوجيا والتحليل الأمني4 ـ التتبع والمصادرة5 ـ التدريب والتوعية الأمنية
