وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول ما وصفته بـ”سرقة علمية موثقة” منسوبة إلى أحد الأساتذة العاملين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مستفسرة عن “تجاهل” الوزارة المراسلات التي توصلت بها في هذا الشأن.
وطالبت التامني وزير التعليم العالي بالكشف عن “الموقف الرسمي” من هذه القضية، متسائلة عمّا إذا كان قد تم فتح تحقيق إداري بخصوص الاتهامات الموجهة للمعني بالأمر، وما إذا كانت قد صدرت أي نتائج أو إجراءات تأديبية أو قانونية في حقه. كما تساءلت عن مبررات تجاهل الوزارة المراسلات الواردة إليها من الأساتذة، رغم ما تحمله القضية من خطورة على نزاهة المنظومة البحثية بالجامعة المغربية.
وفي مراسلتها “بخصوص ما اعتُبر من طرف بعض الأساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير سرقة علمية وتجاهل الوزارة لمراسلاتهم في الموضوع”، توفرت لهسبريس نسخة منها، أشارت النائبة إلى أن عددا من الأساتذة والباحثين، إضافة إلى بعض المنابر الإعلامية، تداولوا معطيات “مقلقة” حول “تورط (المعني بالأمر) في نسخ 56 صفحة كاملة من أطروحة دكتوراه تمت مناقشتها بكلية العلوم بالرباط، وإدراجها بشكل حرفي ضمن ملفه الخاص بالتأهيل الجامعي”، مستندة في ذلك إلى ما أكده الأساتذة المبلغون.
وأضافت أن مجموعة من أساتذة المؤسسة المعنية راسلوا وزارة التعليم العالي لفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، “غير أن هذه المراسلة لم تلقَ أي تفاعل رسمي إلى حدود الساعة، سواء من حيث تأكيد أو نفي أو تفنيد ما ورد فيها من معطيات تمس نزاهة البحث العلمي ومصداقية المساطر الأكاديمية”.
وانتقدت النائبة عينها “صمت الوزارة”، معتبرة أنه “يبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الأكاديمي، ويُسهم في التطبيع مع مظاهر الغش والفساد داخل الجامعة المغربية، بما يضر بسمعتها ومكانتها العلمية وطنيا ودوليا”.
ويأتي وصول هذا الموضوع إلى البرلمان في سياق نقاش متزايد داخل الأوساط الأكاديمية المغربية حول ظاهرة السرقات العلمية وضرورة إرساء آليات صارمة للرقابة والتقييم داخل مؤسسات التعليم العالي، ضمانا لجودة البحث العلمي وصونا لأخلاقياته.
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بأكادير قضت متم شتنبر الماضي بإدانة الأستاذين المبلغين عن ملف السرقة العلمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) التابعة لجامعة ابن زهر، هشام مفتاح وعبد النبي أبناو، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبأدائهما تعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 10 ملايين سنتيم.
في سياق متصل، أوضح مصدر مطلع على مجريات وتفاصيل الملف، تحدث لهسبريس، أن “المحكمة في تعليلها للحكم تحمّل الوزارة الوصية مسؤولية مراقبة البحث العلمي، في حين تلتزم الوزارة الصمت ولا تجيب على شكايات ومراسلات المبلغين عن السرقة العلمية، والتي بلغت 8 مراسلات إلى حدود اليوم”، كانت هسبريس قد طالعت بعضها.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “استمرار سكوت الوزارة أدى إلى إدانة المُبلغين عن السرقة العلمية بـ 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وتعويض مدني قيمته 10 ملايين سنتيم”.
