رئيس جهاز العبور الجديدة: الانتهاء من ملف تقنين أوضاع الأراضي بالمدينة العام المقبل

المهندس محمود مراد لـ”الشروق”: 2.2 مليار جنيه حصيلة بيع الأراضي خلال سبتمبر

جار تنفيذ مشروعات بنية تحتية باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه

80 ألف مواطن يقيمون بالمدينة.. ونستهدف الوصول إلى نصف مليون خلال 5 سنوات

توقع المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الانتهاء من ملف تقنين أوضاع الأراضي بالمدينة قبل ختام عام 2026.

وقال مراد، في تصريحات لـ”الشروق”، إن الجهاز يستعد لتسليم نحو ألفي قطعة أرض جديدة للمواطنين الذين قننوا أوضاعهم وسكّنوا في القرعات السابقة، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا الإعداد لإجراء قرعات أخرى لتسكين مستفيدين جدد.

وأوضح أن عملية التقنين وتحويل الأراضي من نشاط زراعي إلى سكني تسير وفق ثلاثة محاور رئيسية، أولها الدراسات القانونية التي تتضمن فحص الملفات والتأكد من أحقية المواطنين في ملكية الأراضي، والثاني يركز على إعداد مخططات عمرانية متكاملة، فيما يشمل المحور الثالث تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مشروعات البنية التحتية الجارية حاليًا تتجاوز قيمتها 6 مليارات جنيه من إجمالي 14 مليار جنيه بالمرحلة الأولى.

وأضاف أن العبور الجديدة تُعد مدينة سكنية بامتياز، إذ تضم 85 ألف وحدة سكنية، اكتمل تنفيذ 65 ألفًا منها، ويُجرى العمل في 20 ألف وحدة أخرى، لافتًا إلى أن الجهاز ينهي دفعة جديدة من الوحدات كل ثلاثة أشهر لتسليمها للمواطنين.

وأوضح مراد أن نحو 80 ألف مواطن يقيمون حاليًا في المدينة، متوقعًا أن يرتفع العدد إلى نحو 500 ألف نسمة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ونوّه بأن موقع المدينة الاستراتيجي على محاور رئيسية مثل طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، والدائري الأوسطي، والدائري الإقليمي، وطريق القاهرة بلبيس، جعلها منطقة جذب للاستثمارات والخدمات، سواء في القطاع التجاري أو المجتمعات العمرانية.

وأضاف أن حصيلة بيع الأراضي التجارية والخدمية والمجتمعات العمرانية في المدينة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر فقط، مؤكدًا أن العبور الجديدة مدينة واعدة تستقطب استثمارات جديدة بشكل مستمر.

وأشار مراد إلى أن شبكة الطرق في المدينة اكتملت بشكل متكامل، وأسهمت في ربط جميع المحاور ببعضها، ما جعل قطع الأراضي كافة مميزة وجاذبة للتنمية.