مقرر استثمار الحوار الوطني: بنينا بلدا جديدة وجمهورية ثانية داخل مصر.. والمردود سيمتد لأولادنا

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن صفقة تطوير منطقة «علم الروم» مع الجانب القطري، تؤكد أن سياسات الدولة في تشجيع الاستثمار «أتت ثمارها وما زالت تؤتي بها».
وأكد خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحياة» أن «هناك ثقة كبيرة جدًا في الاقتصاد المصري»، مشيرا إلى أن مصر تقدم الآن «نوعًا جديدًا من الشراكات» التنموية، بعد أن أصبحت كل دول الخليج الكبرى تقريبًا شريكة للحكومة والقطاع الخاص المصري في مشروعات ضخمة؛ بعد الشراكة الإماراتية في رأس الحكمة.
وأوضح أن «الاستثمار شراكة وحق انتفاع»، مشيرا إلى توفير هذه المشروعات الكثير من فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة المصرية.
وتابع: «أنا أتحدث من دبي حاليًا في اجتماع مهم مع مجموعة كبيرة من المستثمرين العرب، وكل الحديث يدور حول مصر، الجميع يتحدث عن المتحف الكبير، واتفاق شرم الشيخ، وهناك حالة من الشوق والرغبة في معرفة فرص الاستثمار».
وأكد أن مشروع «علم الروم» يدل على وجود «استمرارية وليس مجرد لقطة وانتهت»، مضيفا أن «ما كان ينقصنا لعشرات السنوات هو الاستمرارية، واليوم نرى كل القطاعات من صناعة وسياحة وزراعة وعقارات تتحرك بالتوازي، وجني ثمار كل ما يحدث سيكون بعد سنة أو اثنين أو ثلاثة».
وشدد أن المردود الاقتصادي سيمتد للأجيال القادمة، قائلا: «المواطن البسيط حتى أما بنتكلم معاه، ما تقولش طب أنا النهاردة المردود إيه؟ المردود بعد سنة واثنين وثلاث وعشر ولأولادنا، البلد اتبنت بلد جديدة، هناك جمهورية ثانية اتبنت جوا مصر، أين كنا من الساحل الغربي؟ اليوم وصلنا لمرسى مطروح، وأصبح الساحل الشمالي وجهة يتحدث عنها العالم كله ويقصدها الجميع، وسيحدث طفرة في السياحة».
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، توقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية المصرية – القطرية لتنمية منطقة «علم الروم» بمحافظة مطروح.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن المشروع مقام على مساحة 4900 فدان، أي ما يعادل 20.5 مليون متر مربع في منطقة علم الروم، مشيرا إلى أنه قائم على تطوير منطقة عمرانية متكاملة، ولا يقتصر على تحويل المنطقة إلى مصيف يعمل لمدة شهرين أو 3 في العام فقط.