بورسلي: نجاح خطة معالجة تراكم القضايا في «التمييز»

أكد رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي نجاح الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء وإدارة المحكمة لمعالجة إشكالية تكدس وتراكم القضايا في محكمة التمييز.

جاء ذلك في كلمة له أمام اجتماع الجمعية العامة لمحكمة التمييز، التي انعقدت أمس الثلاثاء، ونشرت اليوم الأربعاء.

واستهل بورسلي كلمته بالترحيب بالمستشارين والقضاة في الجمعية العامة، مشيراً إلى أنها «تُمثّل مناسبة مهمة لتعزيز التواصل والتشاور بين قضاة المحكمة الأجلاء، والعمل معاً على الارتقاء بالعدالة، وتطوير الأداء القضائي، وتحقيق تطلعات المتقاضين».

وقال المستشار بورسلي «إن انعقاد هذه الجمعية يأتي في إطار ما كفله القانون من تنظيم الأعمال المحكمة، وتوزيع الدوائر، والنظر في ما يعرض من موضوعات تهم حسن سير العمل القضائي، بما يحقق العدالة الناجزة التي ننشدها جميعاً».

وأضاف: «إن محكمة التمييز، التي تمثل قمة الهرم القضائي في النظام القضائي الكويتي، تؤدي دوراً بالغ الأهمية في تحقيق العدالة وتوحيد تفسير وتطبيق القانون. ذلك الدور الذي تنهض به ومازالت تؤديه بكل اقتدار وكفاءة بفضل قضاتها العدول، ولا ريب أن نسبة الفصل في الطعون المعروضة على المحكمة في العام القضائي المنصرم لهي خير دليل على مقدار الجهد المبذول من الزملاء الأفاضل قضاة المحكمة، والتي أثبتت الإحصائيات المقدمة من إدارة كتاب المحكمة نجاحكم في تنفيذ الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء وإدارة المحكمة لمعالجة إشكالية تكدس وتراكم القضايا في محكمة التمييز، حيث بلغ عدد الطعون التي في مخازن المحكمة حتى تاريخ 2 – 9 – 2025 عدد 68051 طعناً بعد مراعاة الطعون المرتبطة».

وقال المستشار بورسلي: «لقد كانت التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن تجنب وحلّ معضلة تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات نصب أعيينا جميعاً، فتم تلقي طلبات المتقاضين من خلال الإدارة المختصة بالمحكمة، وقد أعددنا مقترحاً بمشروع مرسوم بقانون بإضافة المادة (156 مكرراً) إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، بحيث تنص على اختصاص الهيئة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة 2 من القانون رقم 23 لسنة 1190 بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل – منعقدة بغرفة المشورة – بالنظر في الطلبات المتعلقة بتعارض الأحكام، أو القرارات الصادرة من محكمة التمييز، والتي يرى المتقاضون التناقض والتضارب في الأحكام الصادرة بشأنها».

وأشار إلى أن «ما يخص التعارض بين الأحكام الانتهائية غير الصادرة من محكمة التمييز، فقد تكفلت المادة 152 من قانون المرافعات بمعالجتها، وتم رفع هذا الاقتراح إلى المجلس الأعلى للقضاء ونأمل إقراره واعتماده. كما تمت زيادة عدد دوائر فحص الطعون لتسهم بدورها في رفع نسبة الإنجاز ومعدل الفصل في الطعون».

وختم بالقول: «يطيب لي دوماً أن أسجل باسمكم الشكر والتقدير لما تقدمه الدولة من دعم مادي ومعنوي للقضاء وأعضائه تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح حفظهما الله ورعاهما للكويت وشعبها وقضاتها ذخراً وسنداً. كما أتوجه بالشكر لسمو الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة على المساندة المشكورة للقضاء. وأتقدم بالشكر الجزيل للسادة المستشارين في المكتب الفني والأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ومحكمة التمييز على ما بذلوه من جهد متميز ساهم بشكل ملموس في ما تم إنجازه من عمل في العام القضائي المنتهي. ولا يفوتني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم أن أرحب بالإخوة الزملاء القضاة الأفاضل الذين انضموا هذا العام لأسرة محكمة التمييز سائلين المولى عزوجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم، وأن يكونوا إضافة ودعماً قوياً للمحكمة».

4 إجراءات تنفيذاً للتوجيهات السامية:1 – تلقي طلبات المتقاضين من خلال الإدارة المختصة بالمحكمة 2 – إعداد مقترح بإضافة المادة (156 مكرراً) إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية3 – المادة 152 لمعالجة التعارض بين الأحكام الانتهائية غير الصادرة من محكمة التمييز4 – زيادة عدد دوائر فحص الطعون لرفع نسبة الإنجاز