أكد البنك الدولي، في منشور له على موقعه الإلكتروني، أن “المغرب يسير بخطى ثابتة نحو هدف إنتاج 300 ألف طن من الاستزراع المائي وخلق 30 ألف وظيفة خلال العقد المقبل؛ مما يجعل هذا القطاع محركا جديدا للنمو المستدام والابتكار”، مشيرا إلى “زيادة استهلاك المأكولات البحرية محليا نتيجة لنمو السكان وارتفاع الوعي بفوائدها الصحية؛ في حين يستمر الطلب العالمي هو الآخر في الارتفاع”.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية أنها تدعم المغرب لبناء اقتصاد أزرق مقاوم للتغيرات المناخية، ومساعدة المشاريع الرائدة في تربية “الجمبري” والأعشاب البحرية على توسيع الإنتاج والوصول إلى الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، مبرزة أنه “بفضل سواحله الطويلة، ونظمه البيئية البحرية الغنية، والطلب العالمي المتزايد على المأكولات البحرية المستدامة، يتجه المغرب نحو الاستزراع المائي كمحرك جديد للنمو والابتكار وخلق فرص العمل”.
وتابع المنشور سالف الذكر بأن “قطاع الاستزراع المائي المغربي يعد قطاعا واعدا جدا، حيث يمثل الإنتاج الحالي البالغ 3 آلاف و600 طن جزءا صغيرا فقط من الإمكانيات المتاحة”، لافتا إلى أن “الإنتاج الحالي يشمل مجموعة متنوعة من الأنواع – الأسماك، والمحار، والبلح البحري، والصدفيات، والأعشاب البحرية، مع ظهور فرص جديدة في تربية الأعشاب البحرية وزراعة المحار”.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى “إعداد الإصلاحات اللازمة لتوفير البيئة المناسبة لهذا القطاع، حيث قام المغرب بتحديد أفضل المناطق للاستزراع المائي، وبناء إطار تنظيمي حديث، وتعزيز روابط التجارة لفتح الأسواق العالمية للمأكولات البحرية. وبناء على الإنتاج الحالي، يقوم المغرب، الآن، بتوسيع قاعدته من خلال 322 مزرعة مرخصة تستهدف إنتاجا سنويا إجماليا يزيد عن 124 ألف طن في الوقت الراهن”.
وفي هذا الصدد، قال أحمدو مصطفى ندياي، مدير قسم المغرب ومالطا في البنك الدولي، إن “مجموعة البنك الدولي مستعدة لدعم المملكة المغربية والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية في دفع الاستزراع المائي كأولوية وطنية، إذ ندعم تبسيط اللوائح وتقليل مخاطر الاستثمار وتعبئة التمويل، مستفيدين من قيادة المؤسسة المالية الدولية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الواعد”.
وسجل البنك الدولي، ضمن المنشور ذاته، أنه “يدعم المغرب في بناء اقتصاد أزرق مقاوم للمناخ من خلال برنامج بقيمة 350 مليون دولار للنتائج ومنحة بقيمة 5 ملايين دولار من صندوق PROBLUE متعدد المانحين”، لافتا إلى أن “هذا الدعم يشمل العمل التحليلي والتدريب على تربية الجمبري المستدامة ووضع منهجية لاختيار مواقع الاستزراع وخارطة طريق لتطوير تربية الأعشاب البحرية، وهي عناصر رئيسية لتحقيق رؤية المغرب للاستزراع المائي”.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أنه “في قلب هذا الاتجاه الجديد تبرز تربية الأعشاب البحرية، التي أصبحت حجر الزاوية في دفع الابتكار الحيوي بالمغرب. فالأعشاب البحرية ليست مجرد غذاء، بل مكون للمنتجات التجميلية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والطاقة الحيوية وحتى الحلول المناخية”، مشيرة أيضا إلى “تعاون الجامعات المغربية مع الشركات الناشئة لتجربة منتجات قائمة على الأعشاب البحرية”.
وشدد البنك الدولي على أنه “مع استمرار الالتزام والاستثمار، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كقائد إقليمي في الاستزراع المائي، محدثا فرص عمل وزيادة للصادرات وحماية النظم البيئية البحرية، إذ لم يعد الاقتصاد الأزرق في المغرب مجرد رؤية؛ بل أصبح مستقبلا يتشكل، حيث يصبح البحر مصدر ازدهار ومرونة للأجيال المقبلة”.
