«أتاوات عمال التعاونيات»… النيابة تتحرّك بحزم

تشهد البلاد واحدة من أبرز قضايا الاتجار بالأشخاص بالفترة الأخيرة، بعد الكشف عن وقائع استغلال عمال المناولة في الجمعيات التعاونية، عبر فرض «أتاوات» يومية عليهم وحرمانهم من حقوقهم القانونية، في صورة صارخة لاستغلال الحاجة والضعف الإنساني.

وتأتي التحركات الراهنة للنيابة العامة والجهات المعنية، لتؤكد جدية الدولة في مواجهة هذه الجرائم، وتعزيز منظومة الحماية، وإرساء بيئة قانونية رادعة تُعلي من شأن الكرامة الإنسانية وتصون حقوق الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

في هذا الصدد، أعلنت النيابة العامة عن مباشرتها التحقيق في 9 قضايا تتصل بجرائم الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال، تكشف وقائعها عن استغلال حاجة عمال المناولة في الجمعيات التعاونية وظروفهم الإنسانية والمالية، وحالة الضعف التي تعتريهم، وذلك عبر إلزامهم بأداء أتاوة يومية تُستوفى منهم لقاء السماح لهم بمباشرة عملهم، مع حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً، وهي ممارسة تندرج ضمن صور الاستغلال التي يحظرها القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وذكرت النيابة، في بيان، مساء الثلاثاء، أن المستشار النائب العام أصدر توجيهاته بتشكيل فرق تحقيق من أعضاء نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تتولى دراسة القضايا وجمع الأدلة وسماع الأقوال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعاونة، واتخاذ ما يلزم من تدابير الحماية تجاه المجني عليهم.

وبيّنت النيابة أنها باشرت أعمالها بسماع أقوال 115 من المجني عليهم، واستجواب 48 متهماً حتى الآن، وجار استكمال التحقيقات لاستجلاء ما تبقى من عناصر الوقائع وتحديد ما يقتضيه بشأنها.

وفي السياق، أكدت نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وكيل وزارة العدل بالتكليف، عواطف السند، دعم اللجنة للإجراءات التي تباشرها النيابة العامة، في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، وما تبذله من جهود في معالجة الوقائع وحماية الفئات المعرضة للاستغلال، في إطار التحقيق بوقائع القضايا المذكورة التي تباشر النيابة التحقيق فيها.

وشددت السند، في تصريح لوكالة «كونا»، أن هذه الجهود تمثل ركنا أساسيا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتأتي متسقة مع المعايير الدولية المعنية بحماية الضحايا وتعزيز آليات الوقاية والمساءلة، بما يجسد حرص الدولة على ترسيخ منظومة فاعلة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز سبل الحماية.

وأكدت استمرار اللجنة في دعم مسار العمل القائم، وتعزيز أدوات التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية، بما يدعم تماسك الجهود الوطنية ويعزز قدرة المؤسسات على أداء دورها في هذا المجال.