دعت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة إلى “اعتماد خطة وطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مرفقة بمسارات تبليغ ودعم ميسرة”.
ونبهت المنظمة في بيان بمناسبة “اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة”، الأربعاء، وتزامنا مع الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، إلى “وجود ارتفاع مقلق في نسب العنف الجسدي والجنسي والرقمي، مع غياب آليات تبليغ ميسرة وملائمة للإعاقة”.
وأضاف المصدر أن هناك صعوبات كبيرة في الولوج إلى المدرسة والجامعة، نتيجة استمرار الحواجز المادية والبيداغوجية، وغياب الوسائط التربوية المكيفة، والتمثلات السلبية تجاههن، مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة.
وقالت المنظمة: “نحذر من محدودية الاستفادة الفعلية من الحماية الاجتماعية، سواء في برامج الدعم المالي والخدمات الداعمة، بسبب غياب مؤشر دقيق للإعاقة ونقص في استهداف النساء والفتيات المعوزات أو العازبات”، مشيرة إلى ضعف تفعيل التغطية الصحية، خصوصا ما يتعلق بالصحة الإنجابية، وغياب الولوج إلى المعدات والأدوية المكيفة.
واشتكت الهيئة الحقوقية ذاتها من “عراقيل كبيرة” تواجه النساء في وضعيات إعاقة في الولوج إلى الفضاءات العمومية ووسائل النقل والخدمات الإدارية، “مما يقيد استقلاليتهن وحقهن في المشاركة، بجانب غياب سياسة عمومية وطنية مندمجة تدرج الإعاقة في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفق مقاربة حقوقية شمولية”.
كما نبه المصدر عينه إلى “بطء تنزيل الالتزامات ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ما يتعلق بالإتاحة والحماية من العنف والمشاركة المجتمعية”.
ونادى بـ”تعميم المدارس الدامجة مع توفير برامج تربوية مكيفة، وتكوين المدرسين، وضمان الولوج المادي والتربوي، وتوسيع وتنزيل فعال لبرامج الحماية الاجتماعية بما يضمن استقلالية النساء والفتيات، مع اعتماد مؤشر دقيق للإعاقة”.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة بـ”ضمان تغطية صحية فعلية تستجيب للاحتياجات الخاصة، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية والفحوصات الدورية، مع الاستثمار في تهيئة الفضاءات العمومية ووسائل النقل ومراكز الخدمات”.
سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية للنساء في وضعيات إعاقة، صرحت لهسبريس بأن “ارتفاع معدلات العنف الموجه ضد النساء والفتيات في وضعيات إعاقة سببه الهشاشة المركبة التي يجمعن فيها بين الإعاقة والنوع الاجتماعي”.
وأضافت بختي أن “الصور النمطية التي تعتبرهن ضعيفات أو غير قادرات على الدفاع عن أنفسهن، سبب آخر، إلى جانب ضعف الولوج إلى العدالة وغياب الخدمات المكيفة في تقليل التبليغ وترك المعتدين دون محاسبة”.
وتؤدي التبعية الاقتصادية والجسدية لمقدمي الرعاية، وفق المتحدثة، إلى خلق علاقات قوة غير متوازنة تستغل أحيانا في ممارسة العنف.
وتابعت: “تزيد العزلة الاجتماعية وغياب الولوجيات من صعوبة طلب المساعدة، كما أن محدودية التوعية ونقص التكوين لدى المتدخلين وعدم إدماج الإعاقة في سياسات مناهضة العنف، عوامل تجعل هذه الفئة أكثر عرضة للعنف وأقل حماية منه”.
من جهته، قال رشيد الصباحي، مهتم بشؤون الأشخاص في وضعيات إعاقة، إن “المرأة في وضعية إعاقة تعاني من شكل مركب من أشكال التمييز، يمكن وصفه بالتمييز المزدوج”.
وشرح الصباحي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا النوع من الإقصاء يتجذر في كونها امرأة من جهة، وفي إعاقتها من جهة أخرى، مما يضاعف من حجم التحديات التي تواجهها في المجتمع”.
وأضاف أن “هذا الوضع يضع الحكومة أمام مسؤولية مباشرة وضرورة ملحة لحماية هذه الفئة، وتُساءل عن كيفية تعاملها مع هذا الملف الحقوقي الحساس؛ إذ من الضروري أن تتضمن استجابتها معالجة هذه الثنائية في التمييز بشكل فعال وشامل”.
لذلك، يخلص الصباحي، “يجب على الحكومة أن تلتزم بتحقيق مسارين أساسيين في آن واحد: الأول يتمثل في تفعيل وتطبيق القوانين الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وعادل، والثاني يتطلب منح المرأة المكانة اللائقة بها وضمان حقوقها المنصوص عليها في مدونة الأسرة وفي كافة التشريعات المتعلقة بالمرأة”.
