إعلان القاهرة الوزاري 2025.. خريطة طريق متوسطية لحماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأزرق

في ختام اجتماعات الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والساحلية للبحر المتوسط، التي استضافتها القاهرة في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2025، صدر إعلان القاهرة الوزاري ليشكل وثيقة سياسية شاملة تعكس توافقاً إقليمياً واسعاً على ضرورة التحرك المشترك لمواجهة التحديات البيئية المتفاقمة في المنطقة، وفي مقدمتها تغيّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث.

وجاء الاجتماع هذا العام متزامناً مع احتفال مزدوج بمرور خمسين عاماً على تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة عمل البحر المتوسط (UNEP/MAP)، وثلاثين عاماً على اعتماد النسخة المعدّلة من اتفاقية برشلونة، وهو ما وصفه الوزراء بأنه “فرصة تاريخية لتقييم الإنجازات وتجديد الالتزام بحماية البحر المتوسط”.

وأكد الوزراء التزامهم الكامل باتفاق باريس، مع التشديد على ضرورة تسريع العمل المناخي عالمياً وإقليمياً لحصر ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، مرحبين بالإطار الإقليمي الجديد للتكيف مع تغير المناخ (RCCAF 2026-2035)، وخارطة طريق نهج النظام الإيكولوجي (EcAp 2026-2035)، باعتبارهما مرجعيتين لتعزيز مرونة النظم البيئية والمجتمعات الساحلية.

كما شدّد الإعلان على خطورة التدهور المتسارع للتنوع البيولوجي في المتوسط، أحد أهم نقاط التنوع الحيوية الساخنة عالمياً، مجدداً الالتزام بتنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي لما بعد 2020 (SAPBIO) بما يتماشى مع إطار كونمينغ–مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، مؤكدين عزمهم المضي نحو تحقيق هدف حماية 30% من المناطق البحرية والساحلية بحلول عام 2030.

وخصص الإعلان مساحة واسعة لملف التلوث، لاسيما التلوث البلاستيكي والقُمامة البحرية، مع تأكيد دعم مفاوضات الاتفاق الدولي الملزم بشأن التلوث البلاستيكي.

ودعا الوزراء إلى:

– الحد التدريجي وصولاً إلى الإلغاء بحلول 2030 للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد الأكثر ضرراً.

– دعم بدائل مستدامة وتشجيع نماذج الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، والاستثمار في حلول مياه الصرف والنفايات للحد من التلوث القائم على الأرض.

كما رحّب الإعلان بدخول منطقة التحكم في انبعاثات الكبريت في المتوسط (Med SOx ECA) حيّز التنفيذ، مؤكداً العمل على استكمال دراسات إنشاء منطقة موازية لانبعاثات أكاسيد النيتروجين.

أكد الوزراء أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية في المتوسط، داعين إلى دمج تخطيط الحيز البحري والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ضمن السياسات الوطنية.

وشدّد الإعلان على أهمية الابتكار البيئي والبنية التحتية المستدامة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مع دعم الحلول القائمة على الطبيعة، مثل حماية واستعادة مروج الأعشاب البحرية ذات القدرة العالية على عزل الكربون الأزرق.

سلّط الإعلان الضوء على ضرورة إشراك النساء والشباب بشكل أوسع في العمل البيئي والمناخي ومبادرات الاقتصاد الأزرق. ودعا إلى تعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة، والتعاون بين الأجيال، ودعم المبادرات الشبابية مثل “شباب من أجل المناخ”.

كما أكّد تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية مع الاتحاد من أجل المتوسط، المنظمة البحرية الدولية، الهيئة العامة لمصايد الأسماك، وشبكات ومبادرات المتوسط الأخرى.

أعرب الوزراء عن قلقهم من اتساع فجوة التمويل الخاصة باحتياجات التكيف في حوض المتوسط، ودعوا إلى زيادة كبيرة في التمويل الميسر والقائم على المنح، وإلى مواءمة المؤسسات المالية أولوياتها مع متطلبات اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها.

كما ثمّنوا الإنجازات التي حققها برنامج المتوسط المموّل من مرفق البيئة العالمية (GEF)، داعين إلى إطلاق برنامج جديد لدعم دول المنطقة.

جدد الوزراء تقديرهم للدول التي قادت تنظيم الاحتفال الخاص بالذكرى 50/30، مؤكدين التزامهم بصياغة الاستراتيجية متوسطة الأجل الجديدة 2026–2035 لبرنامج UNEP/MAP برؤية متجددة تتماشى مع التوجهات العالمية في أجندة المحيطات.

وفي ختام الإعلان، وجّه الوزراء الشكر إلى جمهورية مصر العربية على استضافتها للاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة وعلى ما قدمته من حسن تنظيم وضيافة.