أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس استمرار توجه البنك نحو تيسير السياسة النقدية مع تحسن مؤشرات التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا.
وبموجب القرار، جرى خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة ليصل إلى 20.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50%، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم إلى المستوى نفسه. ويعد هذا القرار هو الخامس لخفض أسعار الفائدة خلال عام 2025.
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن القرار جاء في ضوء متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتقييم مسار معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، والتي أظهرت اتجاهًا نزوليًا مقارنة بالذروات التي سجلتها في فترات سابقة، ما أتاح مجالًا أكبر لدعم النشاط الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن خفض أسعار الفائدة يستهدف تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات الاقتراض الإنتاجي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء التمويلية على القطاع الخاص، إلى جانب دعم الطلب المحلي في إطار سياسة نقدية متوازنة.
وقد لاقى القرار اهتمامًا واسعًا من جانب الأسواق المالية، حيث يترقب المستثمرون تأثيره على حركة الائتمان، وأسعار الصرف، وأداء سوق المال، في وقت يرى فيه محللون أن استمرار خفض الفائدة قد يسهم في تنشيط الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستظل رهينة بتطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية العالمية.
ويأتي هذا الاجتماع في ختام عام اتسم بتحولات مهمة في السياسة النقدية، وسط توقعات بمواصلة البنك المركزي نهج المراجعة الحذرة لأسعار الفائدة خلال عام 2026
قد يهمك أيضــــــــــــــا
البنك المركزي المصري يسحب سيولة بقيمة 87.4 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة
البنك المركزى الروسى يقرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 21%
