محمود محيي الدين: مؤشرات الحكومة الاقتصادية تحتاج إلى منظومة تقيس الفقر وتوزيع الدخل ومستوى رضا المواطن

رد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، على تساؤل الإعلامي محمد علي خير، حول موعد شعور المواطن بتحسن المؤشرات الاقتصادية التي تعلنها الحكومة، والتي لم تنعكس عليه حتى الآن، مثل زيادة الصادرات وتراجع التضخم ونمو السياحة، على سبيل المثال.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المصري أفندي» المذاع عبر «الشمس» إن المؤشرات الاقتصادية الكلية «ليس بالضرورة تعكس ما يقيسه المواطن» في حياته اليومية، موضحا أن انخفاض معدل التضخم يعني زيادة الأسعار بمعدلات أقل مما كانت عليه؛ وهذا «ليس كافيا لتحسن مستوى المعيشة».
وأشار إلى أن تراجع مؤشر البطالة يمثل أيضا شرطا ضروريا؛ لكنه لا يعني حصول المواطن على عمل لائق يوفر له دخلا، مؤكدا أن «ما تقيسه الحكومة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية يحتاج إلى منظومة من المؤشرات الأخرى تقيس الفقر، وتوزيع الدخل، ومدى رضا المواطن عن مستوى معيشته».
ولفت إلى أن هناك مؤشرات دولية معتمدة عالميا لا تستخدم محليا لقياس مدى رضا المستهلكين والمستثمرين عن الأداء الاقتصادي، قائلا: «ساعتها تبقى مسألة التناقض محلولة؛ لأن الحكومة تقول: أنا حسنت مؤشر التضخم الذي انخفض، فيأتي مؤشر مستوى المعيشة المعبر عن الدخل والإنفاق؛ يقول إن مستوى المعيشة لم يتحسن بالدرجة نفسها».
وشدد أنه «لا يصح» الاعتماد على ذات الأدوات التي تقيس مؤشرات الاقتصاد الكلي لقياس مدى رضا ومشاعر المواطنين، والتي دائما «على حق»، مشيرا إلى أن «المواطن ذو عقل راجح، وإذا تشتت عقله سيفكره جيبه هل هو ممتلئ أم لا؟».
ا