ملفان منهم مرتبطان بهيئة المعابر.. النيابة العامة تحيل 3 ملفات فساد جديدة إلى القضاء

متابعات قدس الإخبارية: أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الأحد، إحالة 3 ملفات فساد جديدة إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك عقب استكمال الإجراءات التحقيقية الأصولية في كل منها، وجمع البيانات والأدلة القانونية وفقا لأحكام القانون.

وتتعلق هذه الملفات بمشاريع تطويرية مرتبطة بالهيئة العامة للمعابر والحدود، وملف آخر يتصل بموظفين في وزارة المالية لارتباطهم بتقديم تسهيلات مخالفة لأحكام القانون لصالح الهيئة العامة للمعابر والحدود، إضافة إلى ملف يتعلق بعقود التوريدات في الهيئة ذاتها، حيث جرى التعامل مع كل ملف بصورة مستقلة ومهنية، وبما يكفل سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة أن ملف الهيئة العامة للمعابر والحدود المقام بحق المتهم (ن.م) والمتهمة (ر.م)، والصادر بحقهما مذكرات قبض دولية والتي تم تعميمها دوليا عبر قنوات التعاون الشرطي والقضائي المختصة، حيث باشرت النيابة إجراءاتها القانونية فور علمها بوقوع الجريمة منذ شهر تشرين الأول 2025، وأحالته إلى المحكمة المختصة بتاريخ 14 كانون الثاني 2026، عقب استكمال التحقيقات، وسماع إفادات الشهود، وجمع البينات وفقًا للأصول.

وذكرت النيابة العامة أن جميع إجراءات المحاكمة في هذا الملف استكملت أمام محكمة جرائم الفساد، ومن المزمع عقد جلسة النطق بالحكم يوم غدٍ الاثنين 2 شباط 2026.

وأوضحت النيابة العامة أنها لا تزال تتابع التحقيق في عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة، والتي ما زالت قيد التحقيق وجمع البيانات، وسيتم اتخاذ قرارات الاتهام بحق كل من يثبت تورطه فور انتهاء التحقيقات، دون إبطاء أو تهاون، ووفقًا لما يقتضيه القانون ومقتضيات العدالة.

وختمت النيابة العامة بيانها بأن “جرائم الفساد تُشكّل اعتداءً جسيمًا على المال العام، وتقويضًا مباشرًا لثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، وأنها ماضية في أداء مهامها باستقلالية وحياد، ولن تتوانى عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أيًا كانت مواقعهم أو صفاتهم، التزامًا بمبدأ سيادة القانون، وترسيخا لقيم العدالة، وضمانًا لعدم الإفلات من العقاب”.

وسبق أن أعلنت مصادر صحفية فتح تحقيق ضد نظمي مهنا، المدير العام السابق للهيئة العامة للمعابر والحدود، يشمل أيضًا أفراد عائلته، وتشكيل لجنة تحقيق خاصة لحصر أملاك مهنا وإثباتها، ومتابعة ملفه قانونيًا وماليًا.

وذكرت وقتها، أن مهنا حاول الهروب إلى جمهورية ألبانيا التي لا تربطها أي اتفاقيات تعاون مع منظمة “الإنتربول”، في محاولة للتهرب قضائيا من قضايا الفساد التي يُحاكم عليها.

وكانت مصادر صحفية لـ قدس الإخبارية، قد كشفت سابقا أن التحقيقات في القضية بدأت بعد تلقي أحد المحامين تهديدا من شخص مرتبط بـ”مهنا”، على خلفية تمثيل المحامي إحدى الهيئات في قضية تسريب أراض في أريحا.