تجديد حبس المتهمة بخطف رضيع منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية 15 يوما

قررت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، الخميس، تجديد حبس الأم المزيفة، المتهمة بخطف طفل رضيع من والدته داخل مستشفى الشاطبي منذ 11 عاما، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، مع استمرار تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

واستعجلت النيابة العامة تقرير نتائج تحليل الـDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من والدته داخل مستشفى الشاطبي للولادة؛ وذلك لتحديد نسبه، وذلك بعد أخذ عينة للطفل وإرسالها إلى معامل الطب الشرعي لمطابقتها مع العينة المأخوذة من والده “م.أ.ا”.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة أن الواقعة عادت إلى النور مجددًا، عندما تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغًا من شخص مُسن؛ اتهم فيه زوجته بسرقة رضيع من والدته منذ 11 عامًا.

وأضافت التحقيقات أنه بمناقشة مقدم البلاغ، وأفاد بأنه خلال عام 2015 نشبت خلافات بينه وبين زوجته أدت إلى شبه انفصال، فتركها مع أولادهما الـ4، وبعد عدة أشهر، أخبرته بأنها كانت حاملًا منه ووضعت طفلًا وتريد تسجيله باسمه.

وأوضحت التحقيقات أن الأب فرح بقدوم المولود الجديد، وتوجه فورًا إلى زوجته «نبوية» وأعادها إلى المنزل برفقة باقي الأبناء، ثم ذهب إلى مكتب الصحة وسجل المولود باسم «حمزة»، دون أن يعلم أنه ليس نجله.

وأشارت التحقيقات إلى أنه على أثر ذلك االبلاغ تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، حيث أفاد الأب أنه علم الحقيقة من نجله الأكبر الذي أخبره أن والدته لم يستمر حملها منه، بل تعرضت لإجهاض، ثم خرجت صباح أحد الأيام وعادت بطفل رضيع تربى معهم على أنه شقيقهم.

ولفتت التحقيقات إلى أنه بالعودة إلى بلاغ الخطف، تبين أنه يحمل رقم 28118 لسنة 2015، وحررته ربة منزل تُدعى «إيمان»، ذكرت فيه أنه أثناء وجودها بمستشفى الشاطبي للولادة لإجراء فحوصات طبية، وكانت تحمل طفلها الرضيع «فارس» الذي لم يتجاوز عمره شهرًا، وعرضت عليها سيدة منتقبة حمل الطفل عنها لحين انتهاء الإجراءات، ثم اختفت به.

وبضبط المتهمة ومواجهتها، أقرت بتفاصيل الواقعة، وأفادت بأنها بعد انفصالها عن زوجها كانت تتردد على مستشفى الشاطبي للولادة بحثًا عن فرصة للحصول على طفل للعودة إلى حياتها الزوجية، وتمكنت بالفعل من خطف الرضيع من والدته، ثم أخبرت أبناءها بضرورة كتمان السر، وتمكنت من العودة إلى زوجها.

وكشفت التحقيقات أنه وعقب ذلك فارقت الأم الأصلية الحياة «مقتولة» منذ عدة سنوات على يد شقيقة زوجها، إثر مشادة نشبت بينهما بسبب معايرتها بفقدان طفلها وعدم قدرتها على حمايته، وحكم عليها بالإعدام.

وفي سياق التحقيقات استدعت النيابة العامة الطفل، الذي وقف أمام شخصين لا يدري أهو «فارس» أم «حمزة»، لتقرر عرضه ووالده والمتهمة وزوجها على الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية وتحديد هويته ونسبه.

وتعود الواقعة إلى عام 2015 عندما حضرت سيدة تُدعى «إيمان.م»، 23 عامًا آنذاك، ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بطفلها «فارس.م» البالغ من العمر شهرًا واحدًا لإجراء بعض الفحوصات الطبية والأشعة، حيث تم خطفه من قبل سيدة داخل مستشفى الشاطبي.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي قبل 11 عامًا يفيد بورود بلاغ من سيدة أفادت فيه بأنها أثناء تواجدها داخل مستشفى الشاطبي لإجراء فحوصات طبية لطفلها، طلبت منها سيدة منتقبة حمله بدلًا منها بزعم التخفيف عنها، فسلمته لها وتوجهت لاستلام التحاليل من المعمل، وعند عودتها فوجئت باختفائها برضيعها.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة حمل رقم 28122 لسنة 2015 جنح باب شرقي، وأمرت النيابة العامة آنذاك بسرعة ضبط وإحضار المتهمة، واستعادة الرضيع.