مقالات

بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق.. السعودية في صدارة معايير السلامة المائية عالمياً

تحتفل دول العالم اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، باليوم العالمي للوقاية من الغرق، والذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2021 بعنوان “الوقاية من الغرق على الصعيد العالمي”، في يوم 25 يوليو من كل عام.
ووفق منظمة الصحة العالمية، يهدف هذا الحدث الدعوي العالمي إلى إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على الأثر المأساوي العميق للغرق على الأسر والمجتمعات، وتقديم حلول وقائية منقذة للأرواح، إذ يُقدّر أن 236 ألف شخص يتعرضون للغرق كل عام، وأن الغرق أحد الأسباب الرئيسية العشرة للوفاة بين الأطفال من الفئة العمرية 1-24 عاماً. ويحدث أكثر من 90 % من حالات الغرق في الأنهار والبحيرات والآبار وصهاريج المياه المنزلية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع تأثير غير متناسب على الأطفال والمراهقين في المناطق الريفية.

تبني مجلس الوزراء لليوم العالمي للوقاية من الغرق

ويُجسِّد الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة السعودية الرشيدة، والتزام المملكة الراسخ بصحة الإنسان وسلامته، تبني مجلس الوزراء لـ “اليوم العالمي للوقاية من الغرق”، وذلك انسجامًا مع برنامج “تحول القطاع الصحي” المنبثق عن رؤية السعودية 2030، الرامية إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بصحة عامرة.
كما ثمن الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزير الصحة السعودي هذه الخطوة، مشيداً بالدور البارز الذي اضطلعت به الجهات الصحية والوطنية في صياغة وتنفيذ “السياسة الوطنية للوقاية من الغرق”، التي انعكست آثارها في خفض معدلات الوفيات المرتبطة بالحوادث المائية بنسبة تجاوزت 17% لكل 100 ألف نسمة، مما أسهم في تفادي أعباء اقتصادية قُدّرت بنحو 800 مليون ريال، بحسب تقارير محلية ودولية معتمدة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
تابعوا المزيد: السعودية تتبنى 25 يوليو من كل عام يومًا عالميًا للوقاية من الغرق

السعودية تتصدر استيفاء أعلى معايير السلامة المائية

ووفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، تصدّرت السعودية عالمياً في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية، والوقاية من الغرق، منذ اعتماد “السياسة الوطنية للوقاية من الغرق”، مؤكدةً انخفاض معدل وفيات الغرق بنسبة 17 %، ما يعكس فاعلية البرامج الوطنية في تعزيز السلامة العامة، وتحقيق الأثرين الاقتصادي، والمجتمعي.

يذكر أن تصدّر المملكة في معايير السلامة المائية تحقق عبر تنفيذها 12 مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق، حيث مكّنت هذه المبادرات المملكة من تفادي عبء اقتصادي يُقدّر بأكثر من 800 مليون ريال “213.3 مليون دولار”، ما يعكس أثر السياسات الوقائية، والاستثمار في المبادرات الوطنية، بحسب ما أشارت إليه وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية خلال ورشة عمل نظّمتها بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق.

ووفقًا للورشة، تهدف السياسة الوطنية للوقاية من الغرق إلى تطوير منظومة السلامة المائية من خلال إطار وطني موحد يركز على حماية الأرواح في مختلف المسطحات المائية داخل السعودية، عبر سياسات مستندة إلى الأنظمة والتشريعات المحلية، والمتوافقة مع المعاهدات الدولية، مشيرةً إلى أن المملكة تتبنى أفضل الممارسات العالمية، بما يتناسب مع خصائصها البيئية والجغرافية.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس