برئاسة الأمير محمد بن سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية مشروع الربط السككي بين السعودية والكويت

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.
وفي مستهل الجلسة، أعرب الأمير محمد بن سلمان، عن الشكر لأصحاب الجلالة والفخامة وقادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، في مناسبة يومها الوطني الثالث والتسعين، راجياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولحكومات وشعوب دولهم المزيد من التقدم والازدهار.

قرارات مجلس الوزراء

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الطاقة.
ثانياً: تفويض وزير الدفاع أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية قرغيزستان للتعاون في مجال الدفاع.
ثالثاً: الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.
رابعاً: تفويض وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في مملكة تايلند.
خامساً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الزراعة.
سادساً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
سابعاً: تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والوزارة المنسقة للشؤون الاقتصادية في جمهورية إندونيسيا للتعاون في المجال الاقتصادي.
ثامناً: تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكمبودي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة كمبوديا في شأن تنمية العلاقات التجارية.
تاسعاً: التفويض بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين المملكة وقطر للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، والمنافسة، والحفاظ على طيور الحبارى، وتحلية مياه البحر، ومشروع برنامج تنفيذي في مجال حماية المستهلك
عاشراً: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.
حادي عشر: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة
ثاني عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وللهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لعام مالي سابق
ثالث عشر: الموافقة على ترقية تركي بن عبداللّه بن ناصر العييد إلى وظيفة “مستشار تقنية هندسة حاسب آلي” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر