بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه منصب ولاية العهد، دعا مجلس الوزراء إلى الباري عز وجل أن يمتع سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بموفور الصحة والعافية. وفي حين أعرب المجلس عن خالص شكره ودعمه ومساندته للجهود المخلصة لوزير الكهرباء د. صبيح المخيزيم على تطوير منظومة الطاقة في البلاد، وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجزاء، بهدف حماية نزاهة العملية التعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية ومكافحة مظاهر الغش أو التلاعب التي تهدد جودة التعليم.
رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه منصب ولاية العهد، داعياً الباري عز وجل أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه ويسدد خطاه ويجعله ذخراً وعضداً وسنداً لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، مستذكراً المسيرة المباركة لسموه الحافلة بالإنجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة التي تبرز وفاء وعطاء وإخلاص وتفاني سموه حفظه الله في حب الوطن.
جاء ذلك في البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء، عقب اجتماعه، الذي عقده في قصر بيان صباح أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله.
وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وإلى سمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي والمقيمين الكرام بأسمى آيات التهاني والتبريكات، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
من جهة أخرى، أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال القمة الثانية بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، التي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وأكد فيها سموه حفظه الله أهمية هذه القمة كونها تعتبر محطة أساسية في مسيرة تعزيز التعاون وتجسّد عمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان.
إشادة بالمخيزيم
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم بحضور وكيل الوزارة د. عادل الزامل وعدد من مسؤولي الوزارة بشأن الموقف التنفيذي لمشاريع إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في البلاد، وهي مشروع الشقايا والعبدلية للطاقة المتجددة ومشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) ومشروع محطة الخيران (المرحلة الأولى) ومشروع محطة النويصيب (المرحلة الأولى) ومشروع تعزيز محطة الصبية (المرحلة الثانية) ومشروع توسعة محطة الصبية (المرحلة الرابعة)، موضحاً أن إجمالي القدرة الكهربائية لهذه المشاريع الجدبدة تبلغ 14.050 ميغاوات، كما أن إجمالي انتاج المياه لهذه المشاريع تبلغ 228 مليون غالون باليوم.
14.050 ميغاوات كهرباء و228 مليون غالون مياه إنتاج محطات التوليد الجديدة
من جهته، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره ودعمه ومساندته للجهود المخلصة التي يقوم بها وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومسؤولي الوزارة على تطوير منظومة الطاقة الكهربائية والمائية في البلاد من أجل تلبية احتياجات البلاد من هذه الطاقة، وأكد المجلس الحرص على متابعة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى في البلاد وتسخير كل الإمكانيات لتذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذها.
ظاهرة الغش
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 الذي يقضي بإضافة مادتين جديدتين برقمي 259 مكرر و259 مكرر أ إلى قانون الجزاء المشار إليه بهدف حماية نزاهة العملية التعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية منها ولضمان عدالة التقييم ومنع أي تلاعب قد يؤثر على مستقبل الطلبة الأكاديمي والمهني والعملي أو الإخلال بنظام الاختبارات ولمكافحة مظاهر الغش أو التلاعب التي تهدد جودة التعليم، حيث نصت المادة 259 مكرر على تجريم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أو بيع أو حتى عرض للبيع أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط أو الثانوي الحكومي أو غير الحكومي بأي وسيلة كانت متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش أو تسهيله أو الإخلال بنظام الاختبارات أو التأثير في صحتها وسلامتها، حيث قررت معاقبة من يقوم بأي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين جرمت المادة 259 مكرر أ سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم دون وجه حق، وقررت معاقبة فاعله بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تقليص القضايا الكيدية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية الذي ينص على زيادة مبالغ الرسوم القضائية التي تحصلها الدولة من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمة مرفق القضاء بهدف الحد من تنامي عدد القضايا الكيدية بما يكفل جدية حق التقاضي ويعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح.
كما استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
