تناقش المالية البرلمانية اليوم «الأحد» جملة من الاقتراحات ذات الأبعاد الشعبية والتسويقية والتجارية.
ومن أهم ما جاء في الاقتراحات زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
وفي التفاصيل «يمنح الكويتيون العاملون في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية، وذلك وفقاَ لما يلي: الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية، بحيث تعادل هذه الزيادة نسبة 35 في المئة من أول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة من فئات هذه العلاوة، على أن يجبر الكسر إلى واحد صحيح، والخاضعون لأنظمة وظيفية خاصة تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية، بحيث تعادل هذه الزيادة مبلغ الزيادة الذي يحصل عليه نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية. والخاضعون لقوانين أو أنظمة وظيفية خاصة، ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية، تكون الزيادة بالنسبة لهم في الراتب الأساسي بنسبة 35 في المئة منه، وبما لا يجاوز مبلغ الزيادة الذي يحصل عليه نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية إن وجدوا».
وجاء في الاقتراحات أيضا «تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم، بواقع 75 ديناراً شهرياً عن كل ولد بدلا من 50 دينار».
وستناقش اللجنة أيضا اقتراح في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
ويقضي الاقتراح بفرض عقوبة مالية على القطاع الخاص في حال عدم تطبيق نسبة التكويت بأن تكون المخالفة قيمتها 10 آلاف دينار على كل تصريح عمل وإذن عمل متبق لنسبة القوى العاملة الوطنية.
ومن ضمن الاقتراحات على جدول اجتماع اللجنة،إنشاء شركة مساهمة كويتية باسم شركة تسويق المحاصيل، تساهم في ربط المزارعين بالسوق المحلي، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتحسين جودته، ورفع عبء التسويق الذي يعانون منه كثيراً، وذلك بشراء المحاصيل من المزارعين المحليين بشكل مباشر ومن ثم تسويها وبيعها في السوق المحلي، ما سينعكس على ترسيخ توجهات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وتحقق الاكتفاء الذاتي والسعر المناسب لعامة الناس على أن يكون رأسمال الشركة 50 مليون دينار وتخصص أسهمها على النحو الآتي:-
20 في المئة من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها و 30 في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسى المزاد على من يتقدم بالسعر الاعلى للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس إن وجدت.
وتبحث اللجنة أيضا مشروع بقانون في شأن الاستيراد اقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1964 في شأن الاستيراد
