رئيس شركة أرتا للموالح والحاصلات الزراعية: نستهدف زيادة حجم الإنتاج بنسبة 25% الموسم المقبل إلى 40 ألف طن
محمد المهم:
نشر في:
السبت 5 أغسطس 2023 – 10:29 م
| آخر تحديث:
السبت 5 أغسطس 2023 – 10:29 م
تستهدف شركة أبناء عبد الوهاب «أرتا» المتخصصة فى تصدير الموالح والحاصلات الزراعية، زيادة حجم إنتاجها بنسبة 25% خلال الموسم المقبل لتصل إلى 40 ألف طن موالح مقابل 32 ألف طن موالح تم إنتاجها الموسم المنتهى فى يونيو الماضى، بحسب ما ذكره محيى عبد الوهاب رئيس الشركة.
يذكر أن موسم إنتاج الموالح يبدأ فى الأول من ديسمبر حتى منتصف شهر يونيه من كل عام، بحسب رئيس الشركة.
وقال رئيس الشركة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، إن حجم صادرات الشركة الحالى سجل 32 ألف طن موالح، ومستهدف زيادته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتم تصدير نحو 80% من الإنتاج والباقى يتم بيعه للسوق المحلية.
وأوضح عبدالوهاب أن الشركة تنتج الكميات المطلوبة للتصدير، وتقوم بشراء النسبة المتبقية من خلال تعاقدات مع المزارعين.
ولفت إلى أنه يتم التصدير حاليا إلى الاتحاد الاوروبى وجنوب أفريقيا وبعض الدول العربية، مؤكدا أنه من المستهدف فتح أسواق جديدة مثل البرازيل واليابان إضافة إلى شرق آسيا بما فى ذلك الصين.
وتأسست شركة أبناء عبدالوهاب «أرتا» عام 2005 وهى متخصصة فى تصدير الموالح والحاصلات الزراعية وتمتلك محطة لفرز وتعبئة، الموالح بأنواعها المختلفة كالبرتقال والليمون واليوسفى والبصل والثوم والتمر والرمان.
وعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.
ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة.
وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.
وأطلقت الحكومة الرخصة الذهبية، بهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.
