بعد الإعلان عن عرض الملحد.. فيلم التاريخ السرى لكوثر ينتظر مصيره

فى تطور حسم جدلا امتد أكثر من عام، أصدرت محكمة القضاء الإدارى مؤخرًا قرارًا برفض الدعاوى المقامة لمنع عرض فيلم «الملحد»، مؤكدة صحة الترخيص الصادر عن الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم 121 لسنة 2023، والذى يسمح بعرض الفيلم؛ لتنتهى بذلك حالة التعطيل الطويلة دون وجود محل قانونى للطعن؛ لتظهر فى الأفق بوادر معركة جديدة حول الأفلام المعلقة «حبيسة الأدراج» دون أسباب واضحة.

ونرصد فى هذا التقرير، تفاصيل أزمة «الملحد» حتى كلمة النهاية، ومصير الأفلام الأخرى، وذلك على النحو التالى:

– 17 شهرًا من المنع الغامض

على مدار أكثر من عام، ظل فيلم «الملحد» ممنوعًا من العرض دون أسباب معلنة، رغم حصوله على كل الموافقات الرقابية بعد تنفيذ جميع الملاحظات، والتى شملت حذف مشاهد وإعادة تصوير أخرى، فيما أثار هذا الوضع حالة جدل كبيرة، وترددت شائعات عديدة حول سبب المنع دون تأكيد أو نفى رسمى.

الأمر دفع مؤلف الفيلم، الكاتب والإعلامى إبراهيم عيسى؛ للتعبير عن غضبه عبر حسابه على «فيسبوك»، منتقدًا تجاهل الوسط السينمائى للأزمة رغم أن الفيلم ــ بحسب تصريحاته ــ هو العمل المصرى الوحيد الممنوع من العرض منذ نصف قرن، دون دعم أو تضامن من مهرجانات أو نقابات أو غرفة صناعة السينما.

قرار قضائى.. وحيثيات: «لا تحريض ولا إساءة للدين» وقضت محكمة القضاء الإدارى بعرض فيلم «الملحد» ووقف قرار منعه، وذكرت المحكمة أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمى من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية.

واحتفى مؤلف الفيلم ــ إبراهيم عيسى ــ مؤخرًا بحيثيات الحكم، التى شددت على أن الفيلم لا يتضمن أى تحريض على الإلحاد أو المساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستوريا تعلو على ادعاءات لم تقدم المحكمة بشأنها دليلًا واحدًا.

وجاء فى الحيثيات، أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروج لأفكار تهدد ثوابت المجتمع، لكنها كانت «قولًا مرسلاً» بلا مستندات.

كما أوضحت المحكمة، أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص فى تحريك الدعاوى لوقف أو سحب تراخيص الأعمال الفنية، وأن الجهة الإدارية وحدها تملك سلطة الرقابة والسحب إذا توافرت أسباب قانونية، وهو ما لم يحدث.

وأكدت المحكمة، أن التشريعات لا تجيز منع الأعمال إلا إذا تعارضت مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، أما تقرير الرقابة فأظهر أن الفيلم يقدم قصة شاب يتمرد على تشدد والده ثم يعود للدين، دون تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.

كما ردت المحكمة على الجدل حول العنوان، مؤكدة أن تناول ظاهرة الإلحاد فى عمل فنى أمر مشروع، بل قد يساهم فى كشف أسبابها ومعالجة آثارها، وأن ربط الإلحاد بالتشدد الدينى لا يمس جوهر الدين «لأن الدين من المتشددين براء».

31 ديسمبر.. موعد العرض الرسمى

وفى أول رد فعل، أعلن المنتج أحمد السبكى، طرح الفيلم فى دور العرض يوم 31 ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن قرار المحكمة أعاد الأمور إلى إطارها الصحيح، وأثبت احترام الدولة لحرية الإبداع وحق الفنانين فى تقديم أعمالهم ضمن القنوات القانونية المعمول بها.

ونشر البرومو التشويقى الذى أثار موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى؛ لما تضمنه من رسائل قوية وطابع درامى مكثف، وكشف عن ملامح العلاقة بين أب متشدد يرى ضرورة قتل الملحد حتى لو كان أقرب الأقرباء، ليتم اختباره مع ابنه الذى يعلن عن إلحاده.

انعكاس الحكم على صناع الفيلم والجمهور قرار رفع المنع لم ينعكس فرحًا على صناع الفيلم فقط، بل امتد للجمهور والنقاد الذين رأوا فيه خطوة مهمة لإعادة الاعتبار لحرية الإبداع، وفتح الباب لمراجعة أوضاع أفلام أخرى تواجه مصيرًا مشابهًا.

ورغم النقد الذى وجهه البعض على شكل لحى «الذقون» التى ظهر بها عدد من أبطال الفيلم ومقدمتهم الفنان محمود حميدة، والتى كان واضحًا أنها تركيب وليست طبيعية، لكن لاقى مكياج الشخصية التى يلعبها الفنان حسين فهمى إعجاب كثيرين، وكذا أداء وشكل الفنانة صابرين، والفنان أحمد حاتم.

فيما توقع البعض أن الفيلم سيلقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة بعد أن حمل البرومو توقيع صناع فيلم «صاحب المقام»، والذى جمع بين المخرج محمد جمال العدل والمؤلف إبراهيم عيسى، والمنتج أحمد السبكى.

التاريخ السرى لكوثر.. فيلم آخر ينتظر مصيرًا مشابهًا عاد قرار المحكمة إلى الواجهة مجددًا المطالبات بالإفراج عن فيلم «التاريخ السرى لكوثر»، الذى انتهى تصويره عام 2020 وما يزال حبيس الأدراج دون تفسير.

وواجه الفيلم عددًا من الأزمات منذ بداية تصويره وصولًا إلى تأجيل عرضه فى دور السينما على مدار الأعوام الماضية رغم التوقعات بالنجاح الذى سيحققه، خاصة أنه من تأليف وإخراج محمد أمين، صاحب التجارب السينمائية المميزة، والذى بدأ تصويره عام 2017، إلا أنه توقف نهاية عام 2018، وتضاربت حينها أسباب توقف التصوير لأسباب متضاربة منها خلافات إنتاجية وفنية، وبعد الانتهاء من تصويره، وأصبح جاهزًا للعرض، نشب خلاف بين صناع الفيلم وجهاز الرقابة وقتها حول بعض المشاهد التى تعرضت لمحاذير رقابية بزعم أن وجودها بالفيلم قد يثير الجدل عند عرضه.

وخلال لقائها فى برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدى، دعت الفنانة زينة بطلة الفيلم، المسئولين للتدخل، وكشفت بعض تفاصيل دورها الذى يجسد شخصية فتاة تربت داخل أسرة «إخوانية» وتعرضت لعمليات غسيل مخ.