استخدم القانون كسكين لا ميزان.. ماذا قالت النيابة العامة في مرافعتها عن سفاح المعمورة؟

طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات الإسكندرية، بتوقيع أقصى عقوبة، وهي الإعدام شنقًا، على المتهم المعروف إعلاميًا بـ “سفاح المعمورة”، على خلفية اتهامه بقتل 3 ضحايا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه.

وقالت النيابة العامة في مرافعتها إن المتهم لم يولد مجرمًا، ولكن نفسه احتوت على “بذرة شيطانية” نمت في الظل لتُثمر عنفًا ودمًا وخرابًا، مشيرة إلى أن المتهم الذي درس القانون والشريعة، لم يكن محاميًا يحمل رسالة العدل، بل استخدم القانون “كسكين لا كميزان”، ليصطاد فرائسه ويهتك أعراضهم ويستحل دماءهم وأموالهم.

وفندت النيابة العامة خلال مرافعتها والتي نشرتها في مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” تفاصيل الجرائم البشعة التي ارتكبها المتهم على مدار ثلاث سنوات، بدءًا من قتله لصديقه “محمد إبراهيم عدس” بعد أن وثق به، ثم زوجته “منى فوزي”، التي ارتبط بها عرفيًا وتخلّص منها خنقًا بعد عامين ليستولي على أموالها، وصولًا إلى ضحيته الثالثة، السيدة المسنة “تركية عبد العزيز”، التي استدرجها وقتلها خنقًا بنفس الطريقة البشعة ودفنها في نفس الحفرة فوق جثمان زوجته.

وأكدت النيابة أن المتهم استحال إلى “آلة سلب وقتل مستعرة، لا يطفئ نار غيّه شيء، ولا يشبع مهما غنم”، مشيرة إلى أنه خطط لجرائمه بدم بارد وبتصميم مسبق، مستغلًا ثقة ضحاياه به.

واختتمت النيابة العامة مرافعتها بالتأكيد على أن المتهم لم يرتكب جريمة واحدة، بل ثلاث جرائم قتل مكتملة الأركان، وأن خطورته الإجرامية “لا علاج لها إلا بانتزاعها من جذورها”.

وطالبت النيابة، باسم المجتمع والأرواح التي أُزهقت، بالقصاص العادل وتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم، ليكون عبرةً لمن تسوّل له نفسه استباحة الدماء وانتهاك الحرمات، وليتطهّر منه المجتمع.