المحكمة تكشف أسباب إدانة أم مكة ووقف تنفيذ عقوبة الحبس: ليست من أصحاب السوابق

أودعت المحكمة حيثيات حكمها الصادر بحق البلوجر “أم مكة”، بالحبس 6 أشهر مع الإيقاف وغرامة 100 ألف جنيه، مؤكدة أسباب إدانتها بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأسباب التي دفعتها لوقف تنفيذ عقوبة الحبس.

وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت إلى نسبة الاتهام للمتهمة بعد موازنة أدلة الثبوت والنفي، مستندة إلى محضر الضابط والتقرير الفني الذي رصد حساب “فسيخ أم مكة” على تيك توك، والذي تضمن مقاطع تتعدى على القيم الأسرية.

وأكدت التحريات مسؤولية المتهمة عن إدارة الحساب، واعترافها عند ضبطها، إلى جانب ما ثبت بفحص هاتفها من آثار رقمية وأرصدة مالية مرتبطة بنشاطها.

وأشارت الحيثيات إلى تعدد بلاغات المواطنين ضد المتهمة، وتضمن ملف الدعوى فلاش ميموري يحوي مقاطعها، إضافة إلى تقارير فنية أثبتت وجود حسابات فعّالة على تيك توك وفيسبوك باسم “فسيخ أم مكة”، بها عدد كبير من المتابعين ومحتوى خادش للحياء.

واعتمدت المحكمة في تقديرها على مبادئ قضائية سابقة أكدت سلطتها في تكوين عقيدتها والاعتماد على التحريات كدليل معزز، قبل أن تنتقل لبحث شروط وقف التنفيذ وفق المادة 56 من قانون العقوبات، والتي تجيز وقف العقوبة إذا تبين للمحكمة أن المتهمة لن تعود للجريمة.

ورأت المحكمة أن المتهمة ليست من ذوي السوابق، وأن ظروفها وما تعرضت له من إجراءات احتجاز تجاوزت ثلاثة أشهر تحقق الردع المطلوب، ما دفعها لوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.

وانتهى الحكم ببراءة المتهمة من الاتهام الثاني، ومعاقبتها بالحبس 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ الحبس لمدة ثلاث سنوات، ومصادرة المضبوطات، وإلزامها بالمصاريف الجنائية.