بعد ضبط 19 واقعة.. عقوبة الحبس تلاحق المتهمين بتوزيع الرشاوى الانتخابية وتهدد المرشحين

تلاحق عقوبة الحبس عشرات المتهمين المضبوطين بتوزيع رشاوي انتخابية، على المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحين محددين في انتخابات مجلس النواب، وقد تطول العقوبة المرشح نفسه حال علمه بالجريمة، بحسب ما نص عليه القانون.

وخلال يومي التصويت في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، ضبطت وزارة الداخلية نحو 19 واقعة رشوة انتخابية ما بين تقديم أموال عينية أو سلع غذائية، ألقت فيها القبض على 36 متهمًا أغلبهم في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية، وأحالتهم للنيابة العامة.

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 في المادة 65 على عقوبة مقدمي الرشاوى الانتخابية، وكذلك المرشحين المستفيدين، حال علمهم بالجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وتنص المادة على أنه “كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين”.

وتعاقب نفس المادة المترشح المستفيد من هذه الجريمة بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائى.

وتعد الهدايا والتبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة من محظورات الدعاية الانتخابية، يحسب المادة رقم 31 فى القانون ذاته.

ومن جانبه، قال المحامى أشرف ناجى، إن العقوبة القانونية قد تبدو محدودة من حيث مدة الحبس أو الغرامة إلا أن الضرر المجتمعي أعمق بكثير، متابعا: “الرشوة الانتخابية تُضعف الثقة في العملية الديمقراطية وتشجع على المال السياسي، وتُفرغ حق التصويت من مضمونه الحقيقي، بما يحوّل المواطن من صاحب إرادة إلى سلعة سياسية تُشترى وتُباع”.

وأضاف أن مرتكب المخالفة الانتخابية يُحال إلى النيابة العامة بوصفه مرتكبًا لجريمة التأثير غير المشروع في إرادة الناخبين، وأن المسئولية تتوسع لتشمل كل من ساعد أو مول أو روج لهذه الأفعال، سواء كان من أعضاء الحملة أو المناصرين أو المتطوعين طالما ثبت أن الغرض منها التأثير على إرادة الناخبين.

ويواصل الناخبون عملية التصويت في اليوم الثاني للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة تضم 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا للفوز ب141 مقعدا، بالإضافة إلى قائمتي قطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وشرق الدلتا، والتي ترشح عليها قائمة “الوطنية من أجل مصر” منفردة لحصد 142 مقعدًا.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء، بواقع 5287 لجنة فرعية موزعة على الدوائر المختلفة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الداخل نحو 34 مليون مواطن.