تعويض مليون جنيه.. حكم جديد ضد مرتضى منصور لصالح محمود الخطيب

قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار الدكتور عمر محسن عبد الحميد، بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بأن يؤدي إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى تعويضا قدرة مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.

وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب، استناداً على الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى والتى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل.

ثم قضت المحكمة الاستئنافية، بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية، وتم تنفيذ حكم الحبس واستناداً للحكم الجنائى البات.

وعلى إثر ذلك أقام الدفاع دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت برئيس النادى الأهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.

يذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى بجلسة 25 نوفمبر الجاري، بإلزام مرتضى منصور بتعويض 500 ألف جنيه لصالح الخطيب.