حكم بعدم دستورية فرض المحافظين ضرائب محلية

المحكمة الدستورية العليا تقضي بإلغاء قرار لمحافظ الفيوم صدر منذ 22 عاما

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002 الذي تضمن فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة.

وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إن الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، لكن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها‬‬‬‬‬‬ خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.

وأوضحت المحكمة أن الضرائب المحلية يتم فرضها فقط في حدود القانون، وأن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية يقتضي أن يتضمن النص التشريعي المنظم لها بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها.

كما يتضمن النص التشريعي المنظم للضريبة المحلية تفويض السلطة المختصة إصدار التشريع اللائحي بالأحكام التفصيلية لها.

وذكرت المحكمة أن اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي ليتم استكمال باقي إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها.

وأكدت المحكمة الدستورية العليا أن قرار المحافظ خالف هذا الطريق وبالتالي يكون قد انتحل اختصاصًا مقررًا للسلطة التشريعية، وهو ما يخالف المواد (38و101و178) من الدستور.