حيثيات براءة متهم من مواقعة أنثى.. المحكمة لم تطمئن لتحريات الشرطة وأقوال المجني عليها لا تتفق مع معقولية الواقعة

أودعت محكمة الجنايات المستأنفة بشمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، حيثيات حكمها ببراءة متهم محكوم عليه بالإعدام شنقا من الاتهامات الموجه إليه بمواقعة أنثى رغما عنها وتهديدها بسلاح أبيض بمنطقة منشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبو زيد، ومصطفى سامي عبد الجواد، وأمانة سر رفاعي فهمي.

اتهامات النيابة العامة

ووجهت النيابة العامة للمتهم” ب.ع”البالغ من العمر 24 عاما ويعمل عجلاتي، أنه واقع المجني عليها “هـ” بغير رضاها وأشهر في وجهها سلاحا أبيض وههددها بالإيذاء والضرب بالأيدي وتمكن من السيطرة عليها ومواقعتها جنسيا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنه أحرز سلاح أبيض عبارة عن كتر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أقوال المجني عليها

وقالت المجني عليها في شهادتها خلال التحقيقات البالغة من العمر 29 عاما وتعمل عاملة نظافة، إنها فوجئت بالمتهم يقتحم عليها غرفة سكنها شاهراً في وجهها سلاح أبيض كثر مهددا إياها بالإيذاء والضرب بالأيدي متمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها ومواقعتها جنسياً وفر هارباً وعزت قصد المتهم مواقعتها بغير رضاها.

وشهدت خلال تحقيقات النيابة العامة أنها تقيم ونجلتيها في غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالدويقة ولها نجل يقيم رفقة زوجها الذي يعمل حارس بالعقار محل عمله ولا يقيم أياً منهما معها في تلك الغرف، مشيرة إلى أنها أبصرت الطاعن يقف بمدخل حوش العقار محل سكنها الكائن فيه حجرتها فأرتابت فيه ظناً منها أنه يرغب في سرقة أي من الأغراض المتواجدة بالمكان.

وتابعت أنها هاتفت جارة لها حضرت للطاعن ونهرته بينما حررت هي له محضراً بعدم التعرض لها، موضحة أنها كانت تبيت بمفردها في تلك الغرفة الليلة السابقة على تاريخ الواقعة بعد أن تركت نجلتيها لامها لانتوائها التوجه مبكراً لتنظيف أحد البيوت التي تخدم بها، إلا أنها فوجئت الساعة السادسة باقتحام الطاعن غرفتها بعد أن حطم رزة الباب وانقض عليها مهدداً إياها -على إثر استغاثتها- بالإيذاء من خلال شفرة كانت بيده اليمنى واندفع ممزقاً جلباب نومها القطيفة بيديه ومن بعد خلع بنطالها وسروالها الداخلي وأمام رفضها طرحها على ظهرها وعاشرها لنحو خمس دقائق وفي تلك الأثناء أفضى لها أنه كان يراقبها منذ نحو الشهر، ثم عادت وقررت أنه قرر لها أنه راقبها منذ ثلاث أيام قبل الواقعة ليعرف مواعيد تواجدها وأن فعله فيها انتقاماً منها لسبق تحريرها له محضراً بعدم التعرض.

وأردفت خلال أقوالها، أنه بعد معاشرته لها التقط لها صوراً وهي عارية ليبتزها ومن بعد غادر غرفتها ومعه هاتفها.

واستطردت رداً عما إذا بدر عنها مقاومة أو مارس الطاعن قبلها عنفاً لتشير إلى أنه تعدى عليها بالضرب بكلتا يداه على وجهها وكتفيها كما ضرب برأسه رأسها بينما أخذت تبادله التعدي وتدفعه بساقيها.

واختتمت في شهادتها أن الواقعة استغرقت نحو نصف ساعة، وعقب مغادرة الطاعن توجهت مباشرة لقسم الشرطة وأبلغت عن الواقعة.

اعترافات المتهم

وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام وأوضح أنه تعرف على المبلغة منذ شهر ونصف سابق على تاريخ الواقعة محل البلاغ، خلاله تطورت علاقته بها وأختلى بها في حجرتها وأفضى لها برغبته في مواقعتها.

وأشار المتهم إلى أنه بتاريخ الواقعة كان برفقتها في غرفتها ومارسا معاً الفاحشة برضاء منها.

حيثيات المحكمة

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المبلغة قد أشارت في روايتها إلى أن الطاعن قام بتهديدها باستخدام شفرة قررت أنه كان ممسكاً بها في يمناه بعدما اقتحم عليها حجرتها ثم انطلقت مشيرة أنه كان يضربها بكلتا يداه ومن بعد شق جلبابها بيديه وخلع عنها باقي ثيابها القطعة تلو الأخرى حتى أضحت عارية وهو أمر عصي على القبول اذ لا يتصور قبض الطاعن على شفرة بأنامل يده وبذات اليد يلطم وجه المبلغة ولا يتصور شق جلبابها بكلتا يديه واحدها تقبض على السلاح الأبيض المشار اليه إلا إذ تخلى عنه بعدما لم يجد له جدوى منه في ردع المبلغة لصدها إياه ومقاومتها فعله وهو ما انتفى أي أثر له بالأوراق على نحو ما تقدم.

وجاء في حيثيات الحكم الحقيقة أن المحكمة عندما طالعت التصوير الذي ساقته المبلغة بشأن كيفية نزع الطاعن ملابسها واعتلائه إياها على نحو ما أشارت وقلبت ذلك التصوير على كل الأوجه فلم تبلغ إلى نتيجة إلا واحدة هي أن أفعال الاغتصاب التي نظمتها المبلغة على هذا النحو لا يمكن قبولها في ظل خلو كلاهما من إصابات دالة عنها في شابة فتية في العقد الثالث من عمرها.

وردت المحكمة على ما قد يثار من أن الظروف التي ساقتها ملابسات الواقعة – وفقاً لزعم المبلغة من مباغتة الطاعن للمبلغة حال كونها بمفردها بوقت مبكر مع حمله لسلاح أبيض وتهديده اياها به هو ما أفضى لذلك فنقول أن مثل المبلغة التي ساقت أيضا في مطلع روايتها أن مجرد ابصارها الطاعن يقف بحوش العقار الذي تقطن فيها حدا بها للاستعانة بجارتها في نهره ومن بعد التوجه للشرطة وتحرير محضراً بعدم التعرض ليست هي التي من الممكن أن تستكين وترضخ لما سيق من افعال دونما ان تشن بجسدها مقاومة عنيفة تتفق وصاحبة ذلك المسلك.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أم تحريات الشرطة وشهادة مجربها والتي لا تصلح بمفردها كدليل اسناد يعول عليه وكانت المحكمة لا تطمئن لجدية تلك التحريات في الاساس ولا الشهادة مجربها وترى أنه استقاها من أقوال المبلغة حال كونه هو ذاته متلقي بلاغها يؤيد ذلك أن المبلغة نفت في بلاغها لديه وجود خلافات سابقة بينها والطاعن ولم نشر له بما زعمت به بتحقيقات النيابة العامة من سبق تحريرها محضراً له لتجئ تحريات الشرطة وفق هذا النهج الذي رسمته لها المبلغة من قبل الأمر الذي تلتفت عنها المحكمة ولا تعول عليها المحكمة في عقيدتها.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها إذ كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بإدانة المستأنف اعتماد منه للتصوير التي قدمته المبلغة، وهي الصورة التي اطرحتها هذه المحكمة على نحو ما تقدم مما يتعين معه كذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف مما أسند اليه من اتهام.