خاص.. النقض تؤيد حكم السجن المشدد 15 سنة ضد متهم بسرقة سيارة بالإكراه

قضت محكمة النقض بتأييد حكم السجن المشدد 15 سنة الصادر ضد متهم لقيامه وآخرين باستدراج سائق سيارة أجرة وسرقة سيارته بالإكراه “تحت تهديد السلاح” في الفيوم.

صدر الحكم برئاسة المستشار نبيه إسماعيل زهران، وعضوية المستشارين أحمد محمد الخولي، ومحمد عبدالحليم بدر، والدكتور كاظم السيد عطية، والمعتز بالله أبو طالب، وأمانة سر محمد رسلان، ومحمد مبروك في الطعن رقم 22039 لسنة 89 قضائية.

– حكم الجنايات

وبتاريخ 15 أكتوبر 2019 قضت محكمة جنايات الفيوم بمعاقبة المتهم معوض.ص ” حضوريا” والمتهمين أيمن.ع، وميلاد.خ، وشقيقه عوض.خ “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في القضية رقم 399 لسنة 2019 كلي الفيوم.

– تحقيقات النيابة

كشفت تحقيقات النيابة، إن الواقعة بدأت أثناء قيادة المجني عليه إسلام متولي محمد للسيارة الأجره رقم “ر ج 5196” للعمل عليها بالطريق العام حيث استوقفه المتهم “ميلاد” حال ارتدائه ملابس سيدة عجوز وبرفقته أحد الأطفال وطلب توصيله وباقي المتهمين لقضاء واجب عزاء بإحدى المناطق في مركز الفيوم.

وأوضحت التحقيقات، أنه عقب استقلال المتهمين السيارة رفقة المجني عليه اقتادوه إلى منطقة نائية واستوقفوه ثم قام المتهم الثاني “أيمن” بإشهار سلاح أبيض في وجه المجني عليه، وقام المتهم الثالث ” معوض” بإشهار سلاح ناري- فرد خرطوش- فبثا الرعب في نفس المجني عليه، ومن ثَّم قاموا بتقييده، وألقوه في الزراعات، وفروا هاربين حيث استطاعوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على السيارة.

– التهم الموجهه للمتهمين

وأسندت النيابة للمتهمين تهم سرقة سيارة أجره بالإكراه حيث قاموا بتقييد المتهم وإشهار الأسلحة في وجهه مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وإحراز سلاح ناري غير مششخن “فرد خرطوش” بدون ترخيص، وإحراز ذخائر “طلقة خرطوش”، وإحراز سلاح أبيض “مطواة”.

– حيثيات حكم الجنايات

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن عقاب المتهمين استوجب العمل بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالمواد 314/1، 315، 377/6 من قانون العقوبات، وبالمواد 1/1، 6، 25 مكرر/1، 26/1،4،30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، و165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 ، والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012، والبند رقم 3 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والمعدل وقرارات رئيس الجمهورية 266، 168، 473 لسنة 2018، 17 لسنة 2019 بشأن حالة الطوارئ، وحيث إن الجرائم المسندة للمتهمين مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة لكونها وقعت لغرض إجرامي واحد فإن المحكمة قضت بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملا بنص المادة 32 عقوبات.