يتصاعد الجدل في المغرب هذه الأيام بعد الحُكم القضائي الصادر بمُعاقبة المُتهمين في التعدي الجسدي على طفلة والتسبب في حملها.
اقرأ أيضاً: تفاصيل مُثيرة لاتهام سياسي لُبناني بالتعدي على مُضيفتين بطائرته
وكانت محكمة مغربية قد قضت بمُعاقبة 3 مُتهمين بالسجن لمدة عامين لإدانتهم في القضية، حيث ثبت تناوبهم على الاعتداء على الطفلة في بداية عقد عُمرها الثاني بوحشية ليتسببوا في حملها.
غضب شعبي
وتواصل حلقات الغضب الشعبي بعد صدور الحُكم، وعبر عنه بيان لجمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات” الذي قال إن الجميع تابعت بأسفٍ شديد الحكم بالسجن عامين لثلاثة متهمين في قضية التعدي الجسدي على الطفل.
وشدد البيان على أن عائلة الضحية لم تكن تعلم بواقعة التعدي حتى حدث الحمل الذي أظهرت الفحوصات الطبية حدوثه بناءً على علاقة بيولوجية بين أحد المُعتدين والضحية.
وفي هذا السياق، قالت الناشطة الحقوقية فوزية ياسين إن الحُكم القضائي يُعد نوعاً من الظلم بناءً على القوانين التي تُعاقب مُقترفي جرائم التعدي الجسدي، وشددت على أن الحُكم لا يُمثل
الحد الأدنى للعقوبة المُقررة وفقاً للقانون المغربي.
وأكدت قانونيون في المغرب أن الجاني في جرائم التعدي يُعاقب بالسجن مدة تتراوخ بين 10 و20 سنة إذا كانت الضحية تقل عن 18 عاماً أو كانت عاجزة أو حاملا.
رد رسمي
من جانبه أكد السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، على أنه تعرض للصدمة بعد أن طالع مضمون الحكم الصادر في حق المُتهمين.
وشدد وزير العدل على أن الموضوع لايزال أمام القضاء في درجة التقاضي الأعلى، مُرحباً بخطوة استئناف النيابة العامة على الحُكم.
وأكد الوزير على أن وزارة العدل تُخطط لتشديد العقوبات في مشروع القانون الجديد من أجل حماية الأطفال من جرائم التعدي الجسدي.
