ما زالت الدعاوى القضائية تتوالى على نقيبة التشكيليين الدكتورة صفية القبانى بعد واقعة الدكتورة ريهام عمران وتوجيه الاتهام للنقيبة بتقديم أوراق استقالتها بأوراق غير حقيقية لتشتعل وقائع أخرى منها التعسف فى استخدام السلطة.
حيث قامت نقيبة التشكيليين بفصل مدير الحسابات وعاملاً آخر فصلاً تعسفياً وهو ما دفعهما إلى إقامة دعاوى قضائية وتواصلت «الوفد» مع مدير الحسابات خالد محمود مصطفى فأكد أن النقابة تدار بنظام «السوبر ماركت» حيث تقوم النقيبة بفعل ما تشاء دون أن يحاسبها أحد، وتتخذ قرارات الفصل دون أى مبررات.
وأشار خالد محمود إلى أنه يعمل بالنقابة منذ 24 عاماً، وفى عام 2018 توفى المدير المالى للنقابة وحينها كنت مسئولاً عن الحسابات وكان رأيى استشارياً للمجلس وهم أصحاب القرار فى النهاية وبعد فترة عرضت الدكتورة صفية القبانى تكليفى بمنصب المدير المالى ولكننى اعتذرت لارتباطى بأعمال أخرى، ومن هذا المنطلق قامت باستقدام محاسب وتم تعيينه فى شهر يونيه العام الماضى، وقام بتخفيض رواتب العاملين بنسبة 13% وتخفيض راتبى بنسبة 45% وتقدمت بطلب لأسباب تخفيض الراتب.
وأوضح خالد محمود قائلاً الجميع يعمل بقرار من المجلس، وطلبت الاطلاع على العقد المبرم مع النقابة، فأخبرتنى بضياعه وأن انصرف من المقر فوراً، وبناء عليه تقدمت بشكوى لمكتب العمل وحصلت على حكم قضائى أكد فصلى تعسفياً ونفس الواقعة حدثت مع عامل آخر أثناء فترة كورونا، حيث غاب عن العمل بسبب مرضه، وعلى إثر ذلك الغياب قامت بفصله وامتنعت عن صرف مستحقاته حيث ادعت انقطاعه عن العمل، فى حين قيام العامل بتحرير محضر يؤكد منعه من دخول مقر النقابة وممارسة عمله وهو ما أكده الحكم.
وعلمت «الوفد» أن مجمل الأحكام الصادرة ضد النقابة تبلغ 250 ألف جنيه وهذه المبالغ تصرف من أموال النقابة بالمخالفة للقانون حيث تم تجميد حساب النقابة بعد دعوى قضائية من الأمين العام الدكتورة ريهام عمران وأن المبالغ المنصرفة تصرف من تحصيل الاشتراكات وصندوق المعاشات.
