780 مليون جنيه مقابل مبانٍ لم تُنشأ.. التحقيقات تكشف شبهة إهدار مال عام في قضية أرض نادي الزمالك

كشفت التحقيقات النيابة العامة، عن وجود شبهة إهدار مال عام في قضية أرض نادي الزمالك، حيث تبين وقبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أقدم النادي على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها من المال العام، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي، متحصلًا على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، يجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، في واقعة تثير شبهة إهدار المال العام وتخضع لتحقيقات موسعة من الجهات المختصة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرصها على صون المال العام وضمان الالتزام بأحكام القانون.

وكشفت التحقيقات عن أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة لإعادة التخصيص، وكان آخر قرار بسحب الأرض عام 2020. وأخيرًا، منح النادي مهلة مدتها عامان للانتهاء من الإنشاءات، تنتهي في 3 أبريل 2024، إلا أن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسفرت عن أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط من الأعمال الإنشائية.

وأوضحت التحقيقات أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، إلى جانب طلب مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات، وهو ما استلزم وفقًا لقرار الهيئة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بشرط إتمام البناء خلال المدة التي سبق منحها بموافقة رئاسية تنتهي في 3 أبريل 2024.

وبناءً على ما تقدم، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.

وأكدت النيابة العامة أنها مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة كافة صور الفساد، في إطار دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق لآليات المساءلة والمحاسبة.