ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025) بقيمة قدرها 1.596 مليار دولار ليسجل 156,689 مليار دولار، مقابل 155,093 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، بنسبة زيادة طفيفه بلغت 1%، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري.

وكان الدين الخارجي لمصر، قد شهد تراجعا طفيفا خلال الربع الرابع من العام الماضي بقيمة قدرها 111 مليون دولار ليسجل 155,093 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 155,204 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، بنسبة انخفاض هامشية بلغت 0.1%، بحسب بيانات سابقه للوزارة.

وكشف البنك المركزي خلال تقريره الشهري في يونيو الماضي، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت نحو 42.9% بنهاية بنهاية ديسمبر 2024 ونحو 40.8% بنهاية سبتمبر 2024

وكان الدين الخارجي لمصر قد عاود الارتفاع خلال الربع الثالث من العام الماضي بقيمة قدرها 2.319 مليار دولار ليسجل 155.204 مليار دولار، وذلك بعد أن تراجع بنسبة 4.4% بانخفاض قدره 7.427 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الماضي بعد توقيع الحكومة المصرية صفقة “رأس الحكمة” مع الجانب الإماراتى.

وكانت مصر قد وقعت بنهاية فبراير الماضي عقد تطوير مشروع “رأس الحكمة” بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا للخزانة المصرية.

وبموجب الاتفاق، ضخّ الجانب الإماراتي استثمارًا أجنبيًا مباشرًا لمصر بقيمة 35 مليار دولار، تم سدادها على دفعتين؛ الأولى بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري)، بينما تضمنت الدفعة الثانية 20 مليار دولار، تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى المركزي.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فقد سددت مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار من الديون المستحقة، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار.