البورصة: نتابع التزام الشركات المقيدة بالإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية

أفادت البورصة المصرية بتواصلها مع جميع الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية 2 مليار جنيه أو أكثر، لضمان التزام تلك الشركات بالإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية، تنفيذا للمادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.

ذكرت البورصة أنها تواصل جهودها لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكل فئاته، وتواصلت مع هذه الشركات حرصا منها على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية.

ونوهت في هذا الإطار، بأنه قد بلغ متوسط نسبة الشركات التي قامت بالإفصاح المتزامن عن القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك الإفصاحات الأخرى نحو 85% من الشركات المستهدفة.

وأكدت البورصة المصرية، أهمية قيام الشركات بالتنسيق مع مراقبي الحسابات بضرورة العمل على إعداد القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وإرسالها للبورصة بشكل متزامن وفقا للقواعد المرعية، مشيرة إلى أن إغفال الشركات للإفصاح باللغة الإنجليزية قد يعرضها للخروج من دائرة اهتمام ومتابعة المؤسسات الاستثمارية الدولية.

وتابعت: لذلك تساعد البورصة حاليا جميع الشركات التي لم تلتزم بالمادة 27 من قواعد القيد على القيام بالإفصاحات المتزامنة تحقيقا للمزيد من الشفافية ورفعا لجودة الإفصاح من الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال.