اللجنة العليا للحج: 30 أكتوبر آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى أداء الحج السياحى.. ولا مهل جديدة

• تحرير بلاغات رسمية للنائب العام ضد الكيانات غير الشرعية التى تسطو على حقوق شركات السياحة

نفت مصادر باللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة ما يتردد حول مد فترة تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى أداء الحج السياحى من خلال شركات السياحة أسبوعًا آخر. مؤكدة أن آخر موعد لتلقى الطلبات طبقًا لما حددته ضوابط الحج السياحى التى اعتمدها مؤخرا شريف فتحى وزير السياحة والآثارهو 30 أكتوبر، ولن يتم منح مهلة جديدة لتلقى الطلبات، وذلك فى ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بفتح باب التسجيل قبل بدء موسم الحج بفترة كافية، بما يتيح فرصة أكبر لاستكمال الإجراءات اللازمة وضمان الاستعداد الكامل للوزارة وشركات السياحة للموسم على الوجه الأمثل.

وحذرت وزارة السياحة والآثار المواطنين الراغبين فى أداء الحج خلال العام الهجرى 1447 بعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية التى تروج لها كيانات غير شرعية تدعى تنظيم برامج الحج حتى لا يتعرضوا لحالات نصب وخداع من هذه الكيانات وضياع حلمهم فى أداء الفريضة وكذا ضياع أموالهم.

ورصدت لجنة رصد الكيانات غير الشرعية بغرفة شركات السياحة حتى الآن أكثر من 500 كيان غير شرعى يعمل بالمخالفة للقانون فى تنظيم رحلات الحج والعمرة، وقامت اللجنة على الفور بتقديم بلاغات للنائب العام ضد بعض تلك الكيانات، والتى تمثل خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد المصرى، كما أنها تعتبر إحدى الوسائل التى يتم من خلالها النصب على المواطنين والإضرار بمصالحهم.

وقال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق إن لجنة رصد الكيانات غير الشرعية بالغرفة مستمرة فى أداء عملها، وهناك متابعة مستمرة لرصد أية كيانات غير شرعية جديدة. موضحًا أن غرفة شركات السياحة تقوم حاليًا بنشر أسماء تلك الكيانات على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وحذر عضو غرفة شركات السياحة جميع المواطنين الراغبين فى السفر لأداء العمرة أو التقدم لقرعة الحج السياحى من التعامل مع الكيانات غير الشرعية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 2000 شركة سياحة مرخصة، علاوة عن فروعها المنتشرة بكل أنحاء الجمهورية يمكن التقدم من خلالها، وأضاف أن 30 أكتوبر الجارى سيكون آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى أداء الحج السياحى، ولن يتم منح مهلة جديدة طبقا لما حددته وزارة السياحة والاثار والتزاما بالقرارات التى أعلنتها السلطات السعودية فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن فتح الباب مبكرًا لتلقى طلبات الحج بشكل غير رسمى وقبل إعلان الضوابط الرسمية من وزارة السياحة كان له بعض الآثار الإيجابية، وأهمها زيادة اقبال المواطنين على التسجيل لدى شركات السياحة لضمان فرصة لأداء فريضة الحج. كما كان له بعض الآثار السلبية، مثل المنافسى غير الشريفة من بعض الشركات التى أعلنت تخفيضات كبيرة حتى قبل إعلان الأسعار الرسمية، وذلك بغرض حرق الأسعار والنزول بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وهو ما يسيىء لشركات السياحة الجادة.

واعتمد وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحى لعام 1447هــ، وذلك وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وبما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتحقيق أعلى مستويات التميز والجودة فى الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.

وتم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج فى كافة مستويات الحج السياحى وإعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل.

وحددت الضوابط أن مقدم جدية الحجز للمتقدمين لقرعة الحج السياحى المستوى البرى سيكون 30 الف و150 جنيه،وللمتقدمين لبرامج الحج الإقتصادى طيران 50 ألفا و150 جنيه، وللمتقدمين لبرامج الحج السياحى 5 نجوم مخيمات 80 ألفا و150 جنيه، وللمتقدمين لبرامج الحج السياحى 5 نجوم ابراج 120 ألفا و150 جنيه.

ومن جانبه شدد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، على ضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أى شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء فى العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصرى على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.

وطالبت وزارة السياحة والآثار شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التى أقرتها الضوابط، وذلك فى ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.كما تُهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التى تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.

وأكدت سامية سامى مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التى تقدمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصًا على سلامة وحقوق المواطنين، ومن عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة فى السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.

وأشارت سامية سامى إلى أن حاملى التأشيرات التى لا تسمح بأداء فريضة الحج، لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة فى استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخى الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية. مؤكدة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتى فى مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.

وأكدت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل فى أى من قرعتى وزارتى الداخلية أو التضامن الاجتماعى، التقدم إلى القرعة الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار، وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج، وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.