بروكسل ـ مصر اليوم
أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا يتضمن إصلاحات جديدة في القطاع المالي بين بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق، بهدف تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار المالي، في ضوء الفضائح المصرفية التي كشفت عن مخاطر السلامة المالية في المنطقة.
وقال التقرير، إن محافظي البنوك المركزية في ثمانية بلدان تشمل الدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، والنرويج، والسويد- طلبوا من صندوق النقد الدولي المساعدة الفنية لإجراء تغييرات في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن هذه التغييرات تشمل تحسين التعاون بين الجهات المختصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتعزيز قدرات التفتيش والإشراف على المؤسسات المالية، وتطبيق إجراءات رادعة لمخالفات قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات تستجيب للتحديات التي تواجهها منطقة الشمال الأوروبي ودول البلطيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة بعد أن تورطت بعض البنوك في فضائح مصرفية دولية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
