الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي يؤتي ثماره.. ومعدل التضخم سينخفض في 2026 لـ10%

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي اليوم ناقش المؤشرات الإيجابية التي يعكسها الاقتصاد المصري، حسب مؤسسات التصنيف الدولية كـ “فيتش”، ومنها انخفاض معدلات التضخم، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن وجود مسار تنازلي للدين الخارجي في إطار النسبة المستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي بـ45%.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج “الساعة 6” المذاع عبر قناة الحياة، أن برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري يؤتي ثماره، مشيرًا إلى حفاظ الحكومة على المسار التنازلي للدين الخارجي، من خلال تسديد التزامتها الخارجية، بالإضافة لتسديد مساهمة الشركاء الأجانب في قطاع البترول والثروة المعدنية.

وأوضح أن الدولة تعمل على ملف خفض الأسعار منذ بداية الإجراءت الإصلاحية في السياسية المالية والنقدية مارس 2024، مشيرًا إلى انخفاض معدلات التضخم العام لـ12 %، في أغسطس الماضي مقارنة بـ 24% في يناير.

وتابع أن استقرار السياسية النقدية ينعكس على سعر الصرف، ما يؤثر على السلع المستوردة، بجانب عمل الحكومة على ضبط أسعار السلع الأساسية وتوفيرها بالأسواق، من خلال التعاون مع الجهات المسؤولة كوزارة التموين، والغرف التجارية، واتحاد الصناعات، بالإضافة للجهات الرقابية كجهاز حماية المستهلك وغيرهم.

وأشار إلى أن معدلات التضخم ستنخفض في 2026 ستصل لـ10%، مع تطلعات بخفضها لـ7% وهو الرقم المستهدف، موضحًا أن مجمل هذه السياسيات تؤدي لضبط أسعار السلع في الأسواق.

ونوه أن فكرة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومدى شعور المواطنين بها كانت محل نقاش أعضاء اللجنة الاستشارية، مشيرًا إلى أنه يجب دراسة عدد من المؤشرات لتحديد تأثر أداء الاقتصاد على المواطنين، حسب السردية الفردية الخاصة بالاقتصاد الوطني، التي اطلقتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد عدم صدور أي قرار بشأن زيادة أسعار الكهرباء والوقود حتى الآن، قائلا إنه يتم العمل على تغطية الحد الأدنى من التكلفة، بالإضافة لاستمرار دعم السولار لمراعاة محدودي الدخل.