بين التثبيت والرفع.. تباين آراء المحللين حول اتجاه الفائدة في اجتماع المركزى المقبل

• إسراء أحمد: الرفع خلال الاجتماع المقبل سيزيد العبء على الموازنة
• معطى: التوترات الجيوسياسة الحالية لن تنعكس على قرار المركزى المقبل
• جنينة: ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازية يدفع لضرورة التشديد النقدى

اتجهت توقعات ثلاثة من المحللين استطلعت «الشروق» آراءهم إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى المقبل، لتجنب الضغط على الموازنة، وأن يؤجل قرار الرفع إلى وقت لاحق، موضحين أن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، واستمرار الحرب هناك، وأثرها على الاقتصاد سيتم مناقشتها على طاولة المركزى فى الاجتماع المقبل، ولكن لن يكون لها تأثير على قراره، لأن أثرها الاقتصادى من المبكر الحديث عنه.

فيما يرى 3 محللين ضرورة تشديد السياسة النقدية برفع جديد لسعر الفائدة يتراوح بين 1 إلى 3% نتيجة العديد من العوامل الداخلية، أبرزها زيادة سعر الصرف بالسوق الموازية وانفلات مؤشرات التضخم وارتفاع العائد على السندات المصرية بالخارج.

من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة، بعد أن قررت فى سبتمبر الماضى، تثبيته عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

من جانبها توقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى بشركة الأهلى فاروس، أن يستمر البنك المركزى بمسار تثبيت سعر الفائدة فى اجتماعه القادم، فى ضوء الأرقام الحالية والمسار المتوقع لمعدل التضخم، ويؤجل قرار الرفع لتوقيت لاحق كإجراء تكميلى لأى تحريك محتمل فى العملة، مؤكدة أن رفع الفائدة وحده خلال الاجتماع المقبل سيكون عبئا إضافيا على الموازنة.

وأضافت أحمد أن التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط والحرب فى غزة، حاضرة بقوة على طاولة المركزى، و«إن كنت أظن أنه سيتمسك بخيار التثبيت لفترة طويلة.. ففى ظل المخاوف المرتبطة بالظروف الإقليمية حاليا لا يعد رفع الفائدة مفيدا لجذب رءوس الأموال الأجنبية، أو لعب دور محسوس فى دعم العملة المحلية».

وأوضحت أن معدلات الفائدة الحالية بعيدة عن استيعاب معدلات التضخم، «والذى فى معظمه مرتبط بعوامل تخص جانب العرض بالإضافة لسوق العملة، ولذا فمعدلات الفائدة المرتفعة ليست حلا جذريا للتضخم، ولكنها تلعب دورا فيما يخص ما يسمى تأثير الجولة الثانية للتضخم، حيث تكون أسباب العرض هى السبب الأصيل فيه، لكنها تسبب تسارع الطلب لاستباق ارتفاع الأسعار».

وارتفع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضى إلى 40.3%، مقابل 39.7% فى شهر أغسطس السابق، وفقا لبيانات سابقة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 2.1%.

وقال أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة آى ماركتس للاستشارات، إن قرار البنك المركزى لن يتأثر بالتواترات الجيوسياسة الحالية نتيجة الحرب فى غزة، متوقعا أن يتجه البنك لتثبيت سعر الفائدة، مع بحث تأثير تلك الأحداث على الاقتصاد المصرى مستقبلا، قائلا: «من الصعب فى الوقت الحالى أن نرى انعكاس الأحداث فى غزة على الاقتصاد المصرى، رغم انعكاسها بالفعل على نشاط السياحة».

وأضاف معطى، أن معدلات الفائدة خلال الوقت الحالى غير قادرة على استيعاب معدلات التضخم المرتفعة، موضحا أن الفائدة 19.25% حاليا فيما يصل معدل التضخم الأساسى عند مستوى 40%، قائلا: «من الضرورى أن يكون معدل الفائدة قريبا من مستوى التضخم لتتمكن من استيعابه».

وقال محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات صحفية سابقة، إن رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة يتسبب فى زيادة تكلفة عجز الموازنة، موضحا أن كل زيادة 1% فى سعر الفائدة يكبد الموازنة العامة للدولة بين 30 و32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدى إلى زيادة تكلفة الفائدة فى الموازنة العامة الدولة.

أيضا يتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، اتجاه المركزى لتثبيت أسعار الفائدة، ويرى أن تأثيرات الحرب فى غزة من المبكر الحديث عنها فى الوقت الحالى متوقعا أن نشهد انعكاسها على الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف أن البنك المركزى لن يتجه حاليا لتخفيض الجنيه، رغم ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية، متوقعا أن نشهد تحريك سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويرى شفيع أن معدلات الفائدة المرتفعة لم تنجح فى كبح معدل التضخم المستمر فى الارتفاع، كما أن إعفاء بعض السلع الاستراتيجية من الرسوم والجمارك لم يؤت ثماره.

من جانبه قال هانى جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللى استراتيجيات الاستثمار فى كايرو كابيتال، إن هناك العديد من العوامل تدفع البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة وأبرزها الارتفاع فى سعر العملة بالسوق الموازية خلال الأسبوعين الماضيين ما يجعل المركزى يتجه لرفع الفائدة لجذب المواطنين وادخاراتهم للبنوك من جديد، بعد أن دفعت الأحداث الأخيرة فى غزة إلى اتجاه المدخرين إلى الملاذات الآمنة كالعملة والذهب والبورصة، كما تشمل هذه العوامل ارتفاع العائد على السندات المصرية بالخارج «اليورو بوند» إلى 23%، ما يجعل الفائدة على الدولار أعلى من الجنيه، وكذلك فإن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى لرفع قيمة القرض قد تؤدى إلى تسريع الإجراءات الإصلاحية.

وتوقع جنينة أن يرفع البنك المركزى معدلات الفائدة بنسبة 3% فى الاجتماع المقبل، وفى الاجتماع الأخير من العام الحالى سنشهد رفع آخر بنسبة 3% أيضا.

من جانبه يرى مدحت نافع، الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، أن كل المتغيرات المحلية والدولية كانت تدعو البنك المركزى فى اجتماعه السابق إلى مواصلة رفع الفائدة، وأبرز تلك المتغيرات ارتفاع مؤشرات التضخم، والرغبة فى جذب الأموال الساخنة سريعا لتعزيز احتياطى النقد الأجنبى والتجهيز لتحريك وشيك فى سعر الصرف، مع استمرار التشديد النقدى فى الولايات المتحدة وأوروبا.

وأكد نافع ضرورة اتجاه المركزى لرفع «بغيض« للفائدة مشددا على ضرورة أن تتجه لجنة السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة إلى رفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 3% و5%.

واتفقت معهم إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، بشأن توقعاتها لقرار لجنة السياسات النقدية، حيث رجحت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس. وعزت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة اتش سى، الرفع إلى مواصلة التضخم فى مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهرى و38.0% على أساس سنوى فى أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذى يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية، نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية، ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمى لبداية العام الدراسى فى المدارس والجامعات.