حماية المستهلك عن البيع الإلكتروني: تعديل قانوني مرتقب يُشارك شركة الشحن مسئولية الغش التجاري

قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لديه إدارة الرصد تعمل 24 ساعة وتتابع عمليات الشراء عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنَّ هذه العمليات يكتنفها مشكلات ضخمة جدا.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج “ستوديو إكسترا”، على قناة “إكسترا نيوز”، أن بعض الصفحات تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات، وجودتها ليست جيدة، وفيها غش تجاري.

وأوضح أنّ التجارة الإلكترونية تشغل مساحة كبيرة في مصر، متابعًا: “كل بيت يستخدمها، ونحن نقسم صفحات التجارة الإلكترونية إلى صفحات معتمدة، ولدينا قاعدة بيانات خاصة بها ونتواصل معها».

غير أنه أشار إلى أن المشكلات تتسبب فيها الصفحات غير المعروفة، والتي وصفها بمثال قائلا إنها تُدشَّن اليوم وتغلق غدا.

ولفت إلى أن المستهلك الذي يشتري منتجًا من هذه الصفحات، يكون معرضا لدفع الأموال وعدم الحصول على المنتج الذي طلبه، وقد لا يكون مطابقا للمواصفات، ومن حقه تقديم الشكوى للجهاز.

واستكمل: «نحن نتتبع الشكوى لكن صاحب الصفحة قد لا يكون موجودا، ولكننا نتواصل مع الناقل (شركة الشحن) ونطلب منه الحصول على بيانات الشركة الموردة قبل نقل السلع للمستهلكين، مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وعنوان استلام البضاعة أو السلعة”.

وأكد، أنه يتم التعديل على القانون الحالي حتى تكون شركة الشحن شريكا في المخالفة والجريمة.

وصرح رئيس الجهاز: «سيكون هناك تغليظ لهذا الأمر، وقد يقدم للنيابة، فقبل نقل أي سلعة، يجب أن تكون لدى شركة الشحن البيانات الكاملة للشركة الموردة».