خبراء: تأجيل المراجعة الخامسة لصندوق النقد تستهدف الضغط لتسريع تخارج الدولة من الاقتصاد

فؤاد: جرس إنذار بأن تمويل الصندوق المشروط بالإصلاح لن يُمنح دون التزامات واضحة

شفيع: مصر تسير على خطى الإصلاحات المتفق عليها.. والتأجيل كان مستبعدا

يرى خبراء اقتصاديين أن تأجيل صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة لقرض مصر يضع ضغوطًا إضافية على الحكومة لتسريع وتيرة إصلاحات تتعلق بملف تخارج الدولة من الاقتصاد، مؤكدين أنه سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، حيث سيؤدى لتأخير استلام شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، واحتمالية تجميد أو تأخير جزء من مساعدات الاتحاد الأوروبي للموازنة.

وكشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معا في فصل الخريف من هذا العام.

وبحسب تصريحات كوزاك، لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، فقد لاحظ الصندوق خلال زيارة بعثته إلى القاهرة من 8 إلى 16 يونيو، تقدّما بنّاءً في ضبط التضخم، وتحسنا ملحوظا في الاحتياطيات الأجنبية، لكنها أشارت إلى ضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تخفيض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية.

وخلال آخر زيارة كانت هناك نقاشات حول تمكن الحكومة المصرية من الإيفاء بالتزاماتها بشأن حجم الطروحات للحصص الحكومية في الشركات العامة.

وقال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن تأجيل المراجعة الخامسة جاء رغم تقدم مصر الملموس في خفض التضخم ورفع الاحتياطيات، ولكنه يرجع إلى رؤية الصندوق بأن هناك حاجة لمزيد من الوقت لإحراز تقدم ملموس في ملفات الإصلاح، وأهمها تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال لكي يقود القطاع الخاص النمو المستدام.

وأضاف فؤاد، أن مصر ما زالت داخل البرنامج، والمراجعة لم تُلغ بل دُمجت مع المراجعة المقررة في الخريف، لكن ذلك مشروط بتحقيق إصلاحات ملموسة خلال أشهر قليلة، موضحا أن «رسالة الصندوق واضحة: لا تمويل بدون تقدم حقيقي».

وأوضح فؤاد، أن تأجيل الصرف لا يعني الرفض، ولكنه يعقد الجدولة التمويلية، حيث سيؤدى إلى تأخير استلام شريحة 1.2 مليار دولار، فضلا عن احتمالية تجميد أو تأخير جزء من مساعدات الاتحاد الأوروبي للموازنة، وهو ما يمثل تحديات في تمويل الاحتياجات الإجمالية.

وأشار إلى أنه في ظل تأخير الصرف هناك 3 مسارات تمويل بديلة، منها إصدارات دين جديدة سواء أذون محلية، أو سندات وصكوك دولية، وتسريع بيع الأصول العامة للحصول على تدفقات دولارية مباشرة، واستمرار تدفقات الأموال الساخنة والتي تسارعت بشكل حاسم في الأشهر الأخيرة، منوها إلى أن تأجيل الصرف ليس نهاية المطاف، لكنه يعد جرس إنذار أن التمويل المشروط بالإصلاح لن يُمنح دون التزامات واضحة.

من جانبه، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إنه كان يستبعد قرار الصندوق بتأجيل المراجعة، خاصة أن مصر تسير على خطى الإصلاحات المتفق عليها، ومنها مرونة سعر الصرف وتراجع التضخم وخفض معدلات الفائدة، ومعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات والتحكم في المصاريف.

إلا أن شفيع أكد، أن هناك عنصرًا هامًا جدًا ضمن خطة الإصلاحات الهيكلية وهو المرتبط بتخارج الدولة من الاقتصاد، «فالصندوق يرى أن الدولة لم تتخذ خطوات سريعة للتخارج، حيث وضعت الحكومة الخطة وحددت الشركات وزاد عددها إلا أنه لم يتم التنفيذ على أرض الواقع”، ما أدى إلى إرجاء المراجعة الخامسة مع السادسة لحين اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا العنصر.

وأضاف شفيع، أن الأحداث العالمية الأخيرة تمثل بعض الضغوط على الدولة في الفترة الأخيرة، مرجحا أن يكون لتأجيل المراجعتين أصداء سلبية على الاقتصاد المصري، لأن صندوق النقد يعتبر شعارًا أو ختمًا يعتمد عليه المستثمرون على مستوى العالم والمؤسسات المالية والتصنيف الائتماني، ما سيكون له تبعات سلبية على الصعيد الاقتصادي، مقارنة بالحصول على المراجعة في وقتها.

وتأتي المراجعتان الخامسة والسادسة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعد موافقة الصندوق مطلع أبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.

في مارس 2024، تمكنت مصر من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بداية 2022.

وفي أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل.