خبير اقتصادي: الاحتفاظ بالدولار خسارة.. ومصر حققت استقرارًا نسبيًا واقتصادها في طريق التعافي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاحتفاظ بالدولار في الوقت الحالي يُعد خسارة، في ظل وصول الفوائد على الجنيه المصري إلى نحو 30%، مقابل فوائد لا تتجاوز 5% على الدولار.

وأوضح إبراهيم، خلال مقابلة على قناة الحياة، مساء السبت، أن الفارق الكبير بين أسعار الفائدة غيّر من خريطة قرارات الاستثمار، مشيرًا إلى أن انخفاض الفائدة على الجنيه سابقًا دفع المواطنين للتحول إلى الدولار أو الذهب أو العقارات، بينما أصبحت الفوائد المرتفعة على الجنيه حاليًا فرصة لتحقيق أرباح، رغم توقعات بانخفاضها تدريجيًا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف أن مصر تواجه تحديات اقتصادية وجيوسياسية معقدة، من بينها الحرب الروسية – الأوكرانية، والتوترات في غزة، وتراجع إيرادات قناة السويس، إلى جانب ضغوط دولية مرتبطة بمواقف مصر الثابتة تجاه بعض القضايا الإقليمية. ومع ذلك، نجحت الدولة في تحقيق قدر من الاستقرار النسبي رغم هذه الظروف.

وأشار أستاذ التمويل إلى أن انخفاض سعر الفائدة ساعد البنوك على توفير الدولار وفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية مثل القمح والوقود.

وأكد أن الحكومة لم تعد تعتمد على ما يُعرف بـ “الأموال الساخنة” كاستراتيجية رئيسية بعد الأزمات الأخيرة، موضحًا أن الدولة ترحب بالاستثمارات قصيرة الأجل مثل أدوات الدين، لكنها تركز بشكل أكبر على خطط طويلة الأجل تضمن استقرار الاقتصاد.

وأوضح أن شعور الجمهور بانخفاض أسعار الفائدة ما زال محدودًا، نظرًا لعدة عوامل؛ أبرزها أن المنتج والتاجر لا يعكسان الانخفاض في تكلفة الإنتاج بشكل مباشر، إلى جانب ثقافة المستهلك المتردد الذي يفضل التخزين خوفًا من ارتفاع الأسعار.

وفي السياق ذاته، نصح إبراهيم التجار بخفض هوامش الربح لتجنب الركود والحفاظ على حصتهم السوقية، مشددًا على أن ثقافة الاستهلاك القائمة على الخوف تحتاج إلى التغيير.

وأشار إلى أن بعض السلع شهدت بالفعل انخفاضًا في الأسعار، ومنها السيارات، بعد دخولها مرحلة التصنيع المحلي وزيادة المنافسة بين الماركات المختلفة، موضحًا أن هذا التراجع مرتبط أيضًا بانخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية وانخفاض الفائدة على قروض التمويل.

وأضاف أن هذا الاتجاه مرشح للاستمرار حتى تحقيق أهداف البنك المركزي، الذي يستهدف خفض الأسعار بنسبة 2% بنهاية العام الجاري، و6% إضافية بحلول عام 2026، حال استمرار حالة الاستقرار الاقتصادي.

وفيما يخص سوق العقارات، أوضح إبراهيم أن هناك حالة ركود بسبب تمسك الملاك بأسعار مرتفعة ورفض المشترين الاستجابة لها، بينما يستغل المطورون العقاريون انخفاض الفائدة في البناء على فترات طويلة، ما يزيد الضغط على السوق.

أما قطاع الصناعة، فأكد أنه المستفيد الأكبر من انخفاض الفائدة، حيث يسهل الحصول على تمويلات جديدة لزيادة الإنتاج، وهو ما سينعكس مستقبلًا في خفض الأسعار وتقليل التضخم، وبالتالي استمرار حلقة الانخفاض في الفائدة.